نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة وباستضافة كريمة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة "لائحة المنتجات البلاستيكية: الاشتراطات والتطبيق" والتي افتتح أعمالها  الوكيل المساعد للتجارة المحلية السيد حميد رحمة نظمتها الوزارة . 

وخلال الندوة أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية  بأن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بأن إصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية جاء تفعيلا للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكليف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة لتنفيذ الإجراءات اللازمة بشأن الأكياس البلاستيكية. ومنذ صدور قرار اللجنة الوزارية، جرى التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس للتخطيط في اختيار وتطبيق الأسلوب الأمثل للتعامل مع الاكياس البلاستيكية، وتم التوافق على الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الصدد. وتأتي هذه الندوة تتويجاً لهذا التنسيق، وبغرض الوقوف عن قرب حول متطلبات اللائحة لمساندة وتمكين المصنعين والمستوردين للأكياس البلاستيكية في تطبيق الاشتراطات بشكل سلس، وبما يجنبهم خسائر رفض أو مصادرة أية منتجات غير مطابقة للاشتراطات. 

وقد تضمنت الندوة محورين اساسين، أحدهما يتناول الاثار الضارة للمنتجات البلاستيكية على البيئة وتجارب الدول في التعامل مع تلك المنتجات للحد أو للتقليل من تلك الأثار، والمحور الأخر حول أفضل الممارسات في تطبيق لائحة المنتجات البلاستيكية. 

كما أشارت  مدير المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة  السيدة منى العلوي بأن الإدارة تعمل على نظيم استيراد وتصنيع المنتجات بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الملائمة لكل منتج، ومع الاهتمام بمراعاة الاتفاقيات والممارسات الجيدة في التشريع التي تحث الدول على الوضع في الاعتبار تناسب الإجراءات الرقابية مع مستوى الأمان المطلوب، وبعدم فرض إجراءات غير ضرورية تتسبب في عرقلة التجارة. وأضافت، وكان لهذه العوامل مجتمعة، أن جعل تطبيق اللائحة يقتصر ابتداء على الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة، ليتم التدرج في تطبيق اللائحة بإضافة منتجات بلاستيكية أخرى. ومن شأن هذا التدرج أن يتيح لكافة الأطراف المعنية القدرة على استيعاب الإجراءات الجديدة والتمكن من تلبيتها على النحو الأفضل. وأكدت بأنه لتسهيل العمليات الرقابية أثناء مسح الأسواق، فقد تم فرض علامة مطابقة توضع على الاكياس وتحمل رقم الترخيص الممنوح لها. وأضافت بأن الإدارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني بشأن اية استفسارات تتعلق باللائحة من حيث مجال التطبيق أو كيفية تلبية الاشتراطات المطلوبة.
 
كما أكدت القائم بأعمال مدير إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة المهندسة لمى المحروس بأن الهدف الاكبر الذي يطمح له المجلس الاعلى للبيئة هو خفض مخلفات البلاستيك لما ثبت عنها من اضرار بيئية وصحية عن طريق الاستبعاد التدريجي لكل ما يمكن الاستغناء عنه من المنتجات البلاستيكية التي يثبت وجود بدائل مناسبة لها من حيث الجودة والسعر، واوضحت بأن القرار رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ هو خطوة بداية مهمة لتخفيف الضغط على مدفن المخلفات، حيث تم وضع الاشتراطات اللازمة لترخيص المنتجات البلاستيكية وتحديداً للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، بحيث يتم الالزام بخصائص محددة لهذه المنتجات تجعلها قابلة للتحلل طريق الأكسدة والتحلل البيولوجي، وتطابق هذه المواصفات ما هو مطبق اقليميا وتم اتخاذها بعد مسح قطاع انتاج البلاستيك في المملكة والتأكد من قدرته على التحول للمنتج المطلوب دون عوائق، وسيعقب اصدار القرار مبادرات طوعية والزامية عديدة سيتم تطبيقها بالتعاون مع القطاع الخاص وهي مبادرات تنسجم مع الاتجاهات العالمية للتحول الى الاقتصاد الدائري ومساعي مملكة البحرين لتحقيق التزاماتها تجاه اهداف التنمية المستدامة، شاكرة لجميع شركات القطاع الخاص والشركات التجارية التي بدأت بالفعل بالعمل على التحول للأكياس متعددة الاستخدام والاكياس القابلة للتحلل وتلك التي منعت تماما استخدام اكياس البلاستيك في متاجرها، كما يأمل المجلس في التعاون مع بقية شركات القطاع الخاص في مجالات مماثلة، وأضافت بأن الإدارة على استعداد تام لتقديم الدعم الفني بشأن اية استفسارات تتعلق باللائحة من حيث مجال التطبيق أو كيفية تلبية الاشتراطات المطلوبة
 

​​