بمناسبة تدشين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله لنظام "سجلات" في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومبادرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن إعلان بدء انطلاق نظام سجلات في نسخته الثانية عبر منصة الملتقى الحكومي يعكس الأهمية التي لقيها هذا النظام ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم السبل الكفيلة بزيادة حجم الأنشطة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين من خلال تسهيل آليات تأسيس هذه الأنشطة.
منوهاً إلى أن نظام "سجلات" في نسخته الأولى والثانية هما نتاج توجيه ومتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأوضح الزياني أن نظام "سجلات" في نسخته الثانية والذي تم تطويره وتحسينه بالتعاون والعمل مع القطاع الخاص يتميز بكامل خدماته الالكترونية لتسهيل استخراج وإدارة السجلات التجارية للمستثمرين.
وأضاف الوزير أن النظام يوفر كافة المعلومات المتعلقة بالقواعد والإرشادات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على السجلات التجارية في مملكة البحرين. ومتطلبات الجهات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، بالإضافة إلى موجز عن بيئة الأعمال في المملكة وحوكمة الشركات، واختيار الشكل القانوني للمنشأة ومتطلبات التسجيل والتأشير في سجل المنشاة التجارية.
وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن أبرز الإنجازات التي أنتهى فريق التطوير بالوزارة من تنفيذها لمتطلبات سجلات 2.0 خلال عام 2018 وهي كالتالي:
1- تدشين خدمة المحادثة المباشرة -( الدردشة )- (Live chat) عن طريق نظام سجلات الذي يتيح للمستثمر التواصل المباشر مع الوزارة والحصول على المعلومات والملفات المساعدة بسهولة وسرعة.
2- تطوير النظام لإرشاد المستثمر للخطوات التالية عند الانتهاء من عملية اصدار السجل بدون نشاط للحصول على الترخيص.
3- إنشاء خاصية جديدة للبحث عن الأنشطة التجارية بالكلمات ذات الدلالة او الكلمات المتداولة والتي تدل على النشاط المطلوب مزاولته.
4- ربط نظام سجلات بنظام " تواصل " لتسهيل تقديم الاقتراحات والشكاوى الخاصة بنظام سجلات.
5- تضمين بنود اتفاقية سنغافورة واتفاقية الأفتا في نظام سجلات.
6- تزويد المستثمرين بقوائم بالشركات القانونية، والهيئات المهنية، ومكتب الخدمات، والبنوك، وغيرها .
7- إعداد قسم في نظام سجلات يختص بعرض القوانين واللوائح الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.
8- تزويد المكاتب والشركات القانونية باخر التحديثات التي تطرأ على اللوائح والقوانين وعلى أي تغييرات في العمليات أو الإجراءات المتبعة في نظام سجلات.
9- مراجعة بعض إجراءات بعض الجهات المرخصة، حيث تم تعزيز ربط الجهات المرخصة بالنظام، وإلغاء المعاملات الورقية والزيارات الشخصية.
10- تطوير مركز الاتصالات لاستيعاب عدد أكبر من الاستفسارات.
11- تسريع عملية البت في الطلبات مع الجهات المرخصة وتقليل عدد المعاملات المطلوبة.
12- تدشين خدمة كاتب العدل الخاص، وذلك لتخفيف الضغط على كاتب العدل، وسهولة وسرعة الحصول على خدمة التوثيق.
13- مركزية المعاملات في نظام واحد، وعلى سبيل المثال تكون جميع مدفوعات الجهات الحكومية عبر نظام سجلات، كما ان التطوير سيحسن من سهولة متابعة الطلبات من قبل المستثمر مع الجهات الحكومية من خلال النظام.
14- تنقيح الأنشطة التجارية.
15-زيادة الحد الأقصى لحجم تحميل المستندات.
16- ملء استمارة الترخيص الصناعي تلقائيًا من المعلومات التي تم إدخالها في نظام سجلات.
وجاء هذا التطوير للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها في هذا الجانب من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تمكن المستثمرين من انهاء معاملاتهم وإدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة من أي مكان في العالم.
