صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للنيابة العامة  محلاً  يقوم ببيع المجوهرات بدون أخذ نسخة من بطاقة هوية المشتري وبدون تطبيق الاشتراطات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، Customer Due Diligence  كما قامت بفرض العقوبات الإدارية على محل آخر نظير قيامه ببيع المجوهرات نقداً بأكثر من 3000 دينار بحريني ،  كما وضعت ملاك هذه السجلات في قائمة المتحفظ عليهم وذلك بسبب المخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة في قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017 المعدل بالقرار (108) لسنة 2018.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنها قامت بعزل عدد من مسؤولي الالتزام في قطاعي المجوهرات وتدقيق الحسابات الذين ثبت إخلالهم بالالتزامات المفروضة عليهم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أفادت الوازرة بأنها لن تذخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال كل ما يمكن أن يؤثر على المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.