استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، حيث تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن الاقتصادي، ومسيرة العمل الخليجي المشترك خصوصاً في مجالات التجارة والصناعة والسياحة، وسبل تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في تلك المجالات بما يسهم في دفع مسيرة النمو الاقتصادي في دول المجلس.
كما تم استعراض التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والأمانة العامة للمجلس في المجالات الإدارية والتنظيمية وحماية الملكية الصناعية، والنظر في مدى الاستفادة من الخدمات المتطورة التي يقدمها مركز براءات الاختراع لدول مجلس التعاون في مجال دعم المكاتب الوطنية ودعم المخترعين وتطوير العلاقات الخارجية للدول الأعضاء مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الملكية الفكرية والصناعية.
وقد قام سعادة الوزير بمرافقة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في جولة استطلاعية في عدد من المرافق والمكاتب الأمامية للوزارة وبالأخص مكاتب فحص المعادن والأحجار الكريمة، ومركز المستثمرين، وإدارة حماية المستهلك، أطلع معاليه خلالها على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمراجعين والمستثمرين والتسهيلات التي تقدمها في سبيل ترجمة توجهات القيادة والحكومة الموقرتين لتقديم كل ما من شأنه تعزيز المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
وفي هذا السياق أعرب معالي الأمين العام عن أشادته بالجهود الموفقة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة لتوفير المزيد من فرص العمل وتنشيط السياحة وتنمية القطاع التجاري، مؤكداً استعداد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم جهود الوزارة في كل ما من شأنه الاسهام في تحقيق أهدافها والمهام والمسئوليات التي تقوم بها في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
ومن جانبه أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ للدعم والمساندة التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لكافة الخطوات والمبادرات التي قامت بها حكومة مملكة البحرين الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص، لافتاً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل مع كافة القطاعات والمراكز المتخصصة التابعة للأمانة العامة بما يصب في المصلحة العامة لمملكة البحرين.
