​​​أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية 2019-2022 وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين حيث تشمل عدة مبادرات في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تعزيزاً لأهمية ممارسة التجارة الإلكترونية وتنفيذاً لدورها في دعم الاقتصاد الرقمي.

وقد جاءت هذه الاستراتيجية نتيجة للتعاون بين عدة جهات حكومية من أجل تنظيم وتعزيز التجارة الالكترونية في المملكة، ورفع مستوى معايير التجارة الإلكترونية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم السوق المحلي عن طريق استقطاب الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية. كما وترتكز الاستراتيجية على ثلاث أعمدة رئيسية تتمثل في الإجراءات التنظيمية وسلسلة القيمة للتجارة الالكترونية والوعي العام والثقة. ​

ونظراً لما تتمتع به مملكة البحرين من تطور رقمي وتوافر لبنية آمنة وقوية على صعيد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، فإن التجارة الإلكترونية أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً بوتيرة سريعة أحدثت نقلة نوعية ملحوظة على المتاجر الإلكترونية حيث من المتوقع أن تنمو نسبة التجارة الالكترونية إلى مستويات أعلى بحلول عام 2022 بزيادة نسبتها 16.4% أي ما يعادل 48 مليار دولار عالمياً. 

ويحظى هذا القطاع باهتمام الوزارة وحيز كبير من العمل من خلال تطوير وتخطيط دقيق وتطبيق سليم للمبادرات المطروحة في الاستراتيجية والتي من شأنها تطوير هذا القطاع وتنظيمه.

 

إن الجهود المبذولة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل عام وإدارة نظم المعلومات بشكل خاص وجميع الجهات المختصة المشتركة في العمل على تطوير قطاع التجارة الإلكترونية هي من الأولويات التي سوف تصب في مصلحة تطوير وتنشيط الاقتصاد الرقمي في مملكة البحرين وجعلها مركزا عالمياً في مجال التجارة الالكترونية وكذلك تحفيز الطاقات الشبابية وتبني الابتكار وخلق فرص وبيئة متكاملة لتسهيل دخول رواد الأعمال في هذا المجال.

 

  

 

 

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية:

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لخلق بيئة متكاملة للتجارة الالكترونية وجعل مملكة البحرين المركز المفضل لها في المنطقة، من خلال تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتحسين ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من المبادرات والتي تهدف إلى تحقيق التالي:

• تنظيم وتعزيز التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين.
• رفع مستوى معايير التجارة الإلكترونية.
• تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم السوق المحلي عن طريق استقطاب الشركات العالمية في التجارة الإلكترونية.
• تعزيز القدرة التنافسية التصديرية للبحرين.

 

مؤشرات الاداء:

• زيادة نسبة التجارة الإلكترونية من الناتج الإجمالي المحلي:

توجه العالم للتحول الرقمي وممارسة التجارة إلكترونياً واعتمادها كجزء أساسي من الناتج المحلي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة تدفقات هذه الاستثمارات مما يسهم في ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي.

• زيادة نسبة التجارة الإلكترونية ضمن صادرات البحرين:

يُسهم ارتفاع نسبة ممارسي التجارة الإلكترونية في ارتفاع نسبة صادرات البحرين مما يؤدي إلى زيادة الدخل المحلي.

• مضاعفة عدد شركات التجارة الإلكترونية:

العمل على تطوير منظومة متكاملة للتجارة الالكترونية بأحدث المعايير العالمية والتي تهدف إلى تسهيل تسجيل الشركات ودخولها في مجال التجارة الإلكترونية والذي سوف يسهم في استقطاب عدد أكبر من شركات التجارة الالكترونية المحلية والعالمية.

• زيادة عدد أعمال التجارة الإلكترونية التي تقودها المرأة:

تخصيص برامج ومبادرات لدعم المرأة لتسهيل دخولها في مجال التجارة الالكترونية.

 

معوقات التجارة الإلكترونية:

سوف تُسهم الاستراتيجية في التغلب على المعوقات التي تحد من انطلاق التجارة الالكترونية في مملكة البحرين وهي كالآتي:

• قلة الثقة في التجارة الإلكترونية محلياً.
• ضعف التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
• محدودية خيارات الدفع.
• قلة المحفزات للتحول الرقمي للتجار.
• محدودية الخدمات اللوجيستية.

 

كما وستسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية في تحقيق رؤية البحرين 2030 من خلال الربط مع المبادئ التالية:

الاستدامة: تثبيت ازدهار المملكة على أسس صلبة في عالم يسهم فيه الابتكار للنجاح المتواصل للاقتصاد.

التنافسية: تحقيق قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي. و تتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك بهدف تحويل البحرين إلى مكان متميز لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.

العدالة: توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب.
​