أحالت وزارة الصناعة والتجارة خمسة مدققين حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات، وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات للمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، ومن ضمنها عدم التقيد بأخلاقيات وأعراف المهنة، وعدم وجود عقود ارتباط موقعة بين المدقق والعميل، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة تدقيق تدعم الرأي المهني، فضلاً عن ذكر بيانات وأرقام مغايرة للحقيقة ضمن التقارير الصادرة من هذه المكاتب.

وأكدت الوزارة بأنها ماضية في تشديد الرقابة وضبط جميع التجاوزات والمخالفات لأحكام القانون، وذلك بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين.

كما دعت وزارة الصناعة والتجارة، مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين، لما لهذه المهنة من أهمية وانعكاسات على حفظ المراكز المالية للشركات وحماية البيئة الاقتصادية.