تم تدشين صباح اليوم أعمال توسعة عمليات شركة حديد البحرين ش.م.ب.م بموجب الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والشركة لتأجير مساحة إضافية تبلغ 363 ألف متر مربع بمدينة سلمان الصناعية بالحد، بمشاركة سعادة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والسيد خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، والسيد خالد علي القلاف القائم بأعمال مدير إدارة المناطق الصناعية إلى جانب الإدارة التنفيذية لشركة حديد البحرين، والشركات المنفّذة للمشروع.
هذا ومن المؤمل أن يؤدي مشروع تطوير الأرض إلى استيعاب الطاقة الإنتاجية لمصانع تكوير الحديد الخام التي تقوم شركة حديد البحرين بتشغيلها بسعة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنوياً من كريات الحديد. وتبلغ قيمة الاستثمار في هذا المشروع حوالي 31 مليون دولار أمريكي على أن يتم الانتهاء من هذه التوسعة بحلول سبتمبر 2022.
وبهذه المناسبة، صرحت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تعمل مع القطاع الصناعي بمملكة البحرين عن كثب لتطويره نظراً لإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، والفرص الوظيفية النوعية التي يخلقها القطاع، بالإضافة إلى زيادة صادرات مملكة البحرين “، وأضافت "إن توسعة شركة حديد البحرين أعمالها في المملكة تعكس مدى ثقة الشركة في البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، والمناخ الجاذب لرؤوس الأموال لكونها نقطة الانطلاقة المثلى للأسواق الإقليمية والعالمية".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة حديد البحرين ش.م.ب.م السيد ديليب جورج "نثمن عالياً دعم ومساندة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى رأسها سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة على الجهود المبذولة لضمان تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي والذي سيعزز من مكانة شركة حديد البحرين عالمياً كونها المُنتِج الأكبر في المنطقة لكريات الحديد" وأشار " استطاع المصنع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى عبر إنتاج 10 مليون طن سنوياً والذي يعد انجازاً في حد ذاته، وان هذه التوسعة ستثمر عن زيادة الطاقة الإنتاجية بمليوني طن إضافية سنوياً" .
يذكر أن شركة حديد البحرين ش.م.ب.م وشركات فولاذ الأخرى تقع على مساحة 1.3 كيلومتر مربع في مدينة سلمان الصناعية، وتمثل استثماراتها الاجمالية حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي، حيث توظف الشركة حاليًا 458 موظفاً، حوالي 57 ٪ منهم من المواطنين، كما تشير التقديرات إلى أن شركات فولاذ تساهم بحوالي 26٪ في الصادرات غير النفطية لمملكة البحرين.
