أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتبي تدقيق حسابات إلى مجلس تأديب مدققي الحسابات وذلك بعد ضبط عدد من المخالفات ذات العلاقة بمهنة تدقيق الحسابات.

وفي هذا الصدد أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأنها لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً لأحكام القانون بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة، وتدعوا الوازرة مكاتب التدقيق إلى الالتزام التام بالأعراف المهنية والأنظمة والتشريعات المنظمة لعملهم كمدققي حسابات في مملكة البحرين وذلك لتجنب تعرضهم للمسائلة.