بالإشارة إلى قانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.
تعلن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون (اللجنة الدائمة) قد أصدرت القرار رقم (39/9غ/2021) بشأن الموافقة على قبول شكوى مكافحة الإغراق المقدمة من طرف الصناعة الخليجية وبدء التحقيق.
وعليه قام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مكتب الأمانة الفنية) بالإعلان عن بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، سعة 32 حتى 225 أمبير ذات منشأ أو المصدرة من مملكة اسبانيا وجمهورية تركيا وجمهورية الهند، التي تندرج تحت البند الجمركي (85071000) وذلك بتاريخ 27 ابريل 2021.
وعليه، ومن أجل حماية جميع الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة من مستوردين ومصنّعين بمملكة البحرين، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المستوردين والمصنّعين للمنتجات وفقاً للبند الجمركي المذكور أعلاه والذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كأطراف معنية بالتحقيق لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأرقام التواصل المبينة أدناه وذلك في موعد أقصاه 7 مايو 2021، ومن ثم ملء الاستمارات الخاصة بذلك والتي سيتم ارسالها لهم، بعدها تقوم الأطراف ذوي العلاقة أو المصلحة بتسليمها لمكتب الأمانة الفنية على البريد الإلكتروني التالي وذلك بموعد أقصاه 40 يوم من تاريخ استلام الاستمارات.
الأستاذ/ ريحان مبارك فايز
مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية
البريد الإلكتروني: tsad@gccsg.org
هاتف: 966112551399+ - 966112551388+
فاكس: 966112810093+
كما يمكن الاطلاع على النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والخاصة بإعلان بدء التحقيق المعني، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.moic.gov.bh .
وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
