​

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشئون الجمارك، عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعا مع معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك بحضور المسئولين في كلا الجانبين.

وخلال الاجتماع، أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالمساعي الدؤوبة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في شئون الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني ونموه والعمل بشكل متسق ومتكامل مع الوزارة لتذليل المعوقات التي تصادف العمل التجاري، منوها أن هذه المساعي والتي تسير جنبا إلى جنب مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى تطوير الاقتصاد والعمل على تيسير التجارة باختلاف أنواعها والتي تقع ضمن الأطر التنموية لمملكة البحرين، تسير وفق الرؤى الاقتصادية لمملكة البحرين لتحقيق اقتصاد قوي متنوع ومستدام.

وثمن سعادة الوزير التعاون المثمر الذي سيسهم في مواصلة العمل لتطوير الاقتصاد في البحرين وتشجيع القطاعات الأخرى على العمل بهذا النحو الذي سيكون له بالغ الأثر في ضخ المزيد من الاستثمارات وانشاء أرضية واسعة للمزيد من التنوع امام المشروعات سواء المحلية أو العالمية. 

   من جانبه ،  أشار  معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك ، أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الجانبين لتطوير التجارة ودعم النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى وضع الخطط اللازمة لدعم الحركة التجارية وزيادة الاستثمار، وتخفيف القيود الجمركية في المنافذ ، تفعيلاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيداً بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبجهودها المبذولة في سبيل دعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المملكة  ، معربا عن تطلعه إلى استمرار التعاون وذلك تأكيدا على الشراكة القائمة بين الجانبين في المجالات التجارية والاقتصادية  .

وقد تم خلال الاجتماع توقيع اتفاقية مستوى أداء الخدمة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشئون الجمارك بوزارة الداخلية ، والتي تهدف إلى الحصول على اتفاق متبادل لضمان توفير معلومات حول القوانين الجمركة الحالية والمتجددة التي تسهم في تطوير كفاءة الخدمات، وتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما لتقديم الخدمات كل في مجال اختصاصه ، كما سيتم تدريب موظفي المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المؤهلين ضمن دورات تدريبية في النظم الجمركية ودورات تثقيفية في القطاع الجمركي ، كما ستستفيد المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المؤهلة من برامج التسهيل ومن مركز الاتصال بالجمارك.

كما تم أيضا توقيع اتفاقية مستوى خدمة بين شئون الجمارك وصادرات البحرين، وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين شئون الجمارك والمصدرين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى بناء القدرات وإدراك متطلبات التصدير والتمكن من الوصول الى أسواق جديدة بفعالية أكبر عبر تزويدهم بالمزيد من المعلومات التوعوية. مما سيوفر للمؤسسات العاملة في المملكة منصة لتوفير الدعم للمنافسة باحترافية عالية مع نظرائهم العالميين. 

بعد ذلك تم استعراض ومناقشة توصيات المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث بينت الوزارة ملاحظاتها على التوصيات وأبدت تعاونها في مجال تطبيق التوصيات التي تسهم في تحقيق مؤشرات الأداء التي وضعتها الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية والتي أطلقتها الوزارة بهدف تنظيم وتعزيز قطاع التجارة الالكترونية في مملكة البحرين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات المسبقة للجهات الرقابية بحسب اتفاقية تيسير التجارة، وبحث إعداد الدليل المطلوب على ضوء نتائج اجتماع توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

ويتمثل  التعاون القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وشئون الجمارك في العديد من المجالات مثل افتتاح مكتب إدارة الفحص والمقاييس بمطار البحرين الدولي ، الى جانب  تغطية إدارة الفحص والمقاييس للمكاتب التمثيلية الأخرى بمقر التخليص الجمركي بميناء الشيخ خليفة بن سلمان وفي جسر الملك فهد على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ويمتد التعاون بين إدارة الفحص والمقاييس وشئون الجمارك أيضا من خلال توقيع الاتفاقية الحالية والتي تحتوي على الشروط والاحكام بين الأطراف المعنية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين ولتسهيل إجراءات الإفساح عن شحنات المنتجات الصناعية.