- هل هناك حد أقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
لا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء.
- هل يجوز أن يملك الشركة ذات المسؤولية المحدودة مالك واحد فقط؟
نعم يجوز.
- هل هناك حد أدنى لقيمة الحصة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
لا يوجد، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة الحصة، ويجوز أن تكون الحصة بأي قيمة.
- هل تم إلغاء الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد؟
نعم، حيث تم دمج الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد ضمن الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك لكون الاحكام مشتركة بين هذين الشكلين.
- ما هو الوضع القانوني لشركات الشخص الواحد المقيدة قبل صدور مرسوم القانون الجديد رقم (28) لسنة 2020؟
تعتبر هذه الشركات قائمة ووضعها القانوني صحيح، حيث أنها أصبحت بقوة القانون شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من مالك واحد فقط.
- هل يتوجب على مالكي "شركة الشخص الواحد" التي أصبحت شركتهم الآن بموجب المرسوم بقانون الجديد شركة ذات مسؤولية محدودة تعديل أوضاعهم؟
فيما يتعلق ببيانات السجل التجاري والشكل القانوني للشركة فقد قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتعديل الشكل القانوني والاسم التجاري لهذه الشركات من شركة شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م بشكل تلقائي في قاعدة بيانات السجل التجاري (نظام سجلات)، وملاك هذه الشركات يتعين عليهم فقط تعديل رمز الشركة في الاسم التجاري ضمن لوحة الاسم التجاري والاعلانات والأوراق الرسمية والمواقع الالكترونية التابعة للشركة خلال ستة أشهر من نفاذ القانون، أي بما لا يتعدى تاريخ 1 ابريل 2021.
- هل يتعين على أصحاب شركة الشخص الواحد التي أصبحت الآن بموجب المرسوم الجديد شركة ذات مسؤولية محدودة اجراء تعديل على أنظمتها الأساسية؟
لا، لا يتوجب ذلك، ويمكن تعديل ذلك في أي وقت عند إجراء أي معاملات في المستقبل تتطلب تعديل في الأنظمة الأساسية أو العقود حسب الأحوال.
- هل ستتأثر الطلبات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الشخص الواحد التي تحولت إلى شركات ذات مسؤولية محدودة المقدمة في نظام سجلات بالتعديلات القانونية الجديدة؟
لا، حيث ستتعامل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع هذه الطلبات بشكل اعتيادي مع عدم تأثر الطلبات المقدمة.
-
هل يتطلب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة مكونة من مالك واحد وجود عقد تأسيس؟
لا، حيث انه في حال كون الشركة مملوكة من شخص واحد يتعين تقديم إقرار تأسيس، وسيكون متطلب عقد التأسيس في حال تعدد الشركاء فقط.
- فيما لو كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة مكونة من أكثر من شريك وسيتم التنازل عن الملكية لشريك واحد فما مصير عقد تأسيس الشركة القائم؟
في هذه الحالة سيُستبدل عقد الشركة بإقرار من المالك الوحيد للشركة.
- هل يتعين صدور قرار من المحكمة لعزل المدير لشركة التضامن إذا كان اسمه مذكورا في عقد الشركة؟
لا يحتاج حكم من المحكمة، المطلوب فقط قرار يصدر من الشركاء المالكين لنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال.
- هل يتعين أن يكون اسم شركة التوصية البسيطة مكونا من أسماء الشركاء؟
لا، يجوز للشركة استخدام اسم تجاري مبتكر لا يتضمن أسماء الشركاء.
- هل يجوز للشركة المساهمة استحداث أسهم لتحفيز العاملين فيها؟
نعم، يجوز أن يكون للشركة برنامج أو أكثر لتمكين الموظفين من تملك أسهم في الشركة.
- هل يجوز أن تمتلك الشركة المساهمة غير المرخصة من مصرف البحرين المركزي جزء من أسهمها كأسهم خزينة؟
نعم يجوز، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- هل يجوز للشركة المساهمة زيادة رأس مالها عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم؟
نعم يجوز، وذلك بمراعاة نظام الشركة الأساسي والضوابط التي تحددها القرارات الوزارية بهذا الخصوص.
- هل يجوز للشركة المساهمة أن تعتمد التصويت الالكتروني في جميع جمعياتها العمومية؟
نعم يجوز، وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي تنص عليها القرارات الوزارية بهذا الخصوص.
- ماهي الحالات التي يجوز فيها استخدام الاحتياطي الاجباري للشركات المساهمة؟
يجوز استخدام الاحتياطي الاجباري في حال زيادة رأس مال الشركة او لتخفيض خسائرها. وإذا تجاوز الاحتياطي 50% من رأس المال، يجوز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً.
- هل يجوز للشركة المساهمة إدخال شريك استراتيجي للشركة؟
نعم، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف حق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب في الأسهم الجديدة للشركة والتي ستخصص للشريك الاستراتيجي الجديد.
- هل يجوز للشركات المساهمة الاندماج فيما بينها؟
نعم يجوز، وذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالشركات، وينطبق ذلك أيضا في حال اجراء عملية استحواذ.
- هل يجوز للشركة المساهمة إصدار أسهم ممتازة؟
نعم يجوز، على ان يحدد النظام الأساسي حقوق ومزايا هذه الأسهم، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية وبمراعاة الضوابط المنصوص عليها في القرارات الوزارية ذات العلاقة.
- ما هو وضع الشركة القابضة بعد اصدار المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 الجديد؟
هذا النوع من الشركات قائم وقانوني ولم يتأثر بالتعديلات القانونية الجديدة، ومنظم بموجب باب كامل في القانون.