أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، قرب التطبيق الإلزامي للائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة تنفيذاً للقرار رقم (25) لسنة 2024 حيث ستدخل اللائحة حيز التطبيق الإلزامي بتاريخ 15 مارس 2025، داعيةً الوزارة المشغلين الاقتصاديين إلى الالتزام بمتطلبات اللائحة عند استيراد منتجات الإنارة وتداولها في الأسواق المحلية.
وفي هذا الصدد، أكّد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة بأن قرار اعتماد اللائحة الفنية الوطنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة، يأتي دعمًا للجهود الوطنية الرامية لخفض استهلاك الطاقة، وبما يتسق مع برنامج الحكومة (2023-2026) في العمل على خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات والحد من التغير المناخي؛ بالإضافة إلى التوسع في رفع كفاءة الطاقة في العديد من المنتجات بما يرفد مساعي ترشيد استهلاك الطاقة في مملكة البحرين وتقليل الهدر وتخفيف الضغط على المصادر الطبيعية، لافتاً إلى أن القرار سيساهم بشكل فعّال في تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة وتحسين جودة منتجات الإنارة المتداولة في الأسواق المحلية وبالتالي خفض التكلفة الإجمالية على المستهلك.
وأشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة إلى أن إجراءات تقويم المطابقة لمنتجات الإنارة سوف تتم عبر المنصة الإلكترونية لبطاقات كفاءة الطاقة البحرينية، حيث تنقسم هذه الإجراءات والاشتراطات إلى قسمين، جزء منها يقع ضمن مسؤولية المصنع والجهة المقبولة، والجزء الآخر يقع ضمن مسؤولية المستورد، حيث يجب على المصنع التقديم عبر المنصة الإلكترونية البحرينية لبطاقات كفاءة الطاقة للحصول على شهادة تسجيل المنتج وإصدار البطاقة للمنتج، وذلك بعد تقديم جميع المستندات والوثائق الفنية التي تثبت مطابقة المنتج، مضيفاً بأن الجهة المقبولة تقوم بدورها بمراجعة جميع الوثائق والموافقة عليها، وأخيراً يتم إصدار الشهادة وبطاقة الكفاءة للمنتج المعتمد من خلال المنصة الإلكترونية.
وتابع الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بأنه يجب على المستورد قبل استيراد أي منتج أن يتحقق من استيفائه لجميع المتطلبات، بالتحقق من وجود شهادة تسجيل المنتج، وتثبيت بطاقة كفاءة الطاقة على المنتج قبل استيراده من المصدر، مؤكداً بأنه بدءاً من تاريخ 15 مارس 2025، لن يسمح بالإفساح عن أية شحنات جمركية واردة عبر المنافذ الجمركية لمملكة البحرين إلا بعد التحقق من مطابقتها للاشتراطات المطلوبة المنصوص عليها في القرار الخاص بإصدار اللائحة الفنية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة التي أخطر عنها مسبقاً من خلال منصة منظمة التجارة العالمية، حيث تم إمهال المشغلين الاقتصاديين مدة عام كامل لضمان الالتزام بهذه المتطلبات.
ودعا الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة جميع المشغلين الاقتصاديين إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات المطلوبة مع بداية التطبيق الالزامي للائحة، مؤكداً استمرار الوزارة في اعتماد وتطبيق مزيد من اللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة، وذلك بهدف ضمان توفير استهلاك الطاقة في مملكة البحرين بما يساهم في تحقيق الاستدامة المنشودة.
