أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حريصة على استمرارية تطوير الخدمات الحكومية، من خلال تسهيل الإجراءات وتحديث آلياتها في كافة القطاعات لضمان وصولها إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر تقليل المستندات واختصار خطوات التقديم بالإضافة إلى التحول الإلكتروني الكامل في الخدمات بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.

وأوضح الوزير بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم الانتهاء من تطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، مبيناً بأن عملية التطوير في الوزارة استندت إلى أهداف ومعايير موضوعة تتماشى مع التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتبسيطها فضلاً عن إزالة أي عوائق قد تحول دون سلاسة الاستفادة من الخدمات الحكومية، إلى جانب ترجمتها لمقترحات مستخدمي هذه الخدمات والتي يتم استلامها عبر عدد من قنوات التواصل التي تتيحها الوزارة من بينها النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

وفي هذا السياق، أشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن عملية التطوير هدفت إلى تسهيل الإجراءات على المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات، مبيناً بأنه تم تطوير 42 خدمة بالإدارات المختلفة في الوزارة، من خلال تقليل خطوات التقديم، وتقليل المستندات المطلوبة لإتمام الخدمة، بالإضافة إلى تبني التحول الإلكتروني، بما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار ويمكن المستثمرين ورواد الأعمال من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

 وذكر سعادة الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة أطلقت حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية في نظام التراخيص التجارية (سجلات) الإلكتروني بهدف تحسين واجهة تجربة المستخدم لهذه الخدمات، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات، وهو ما يعد هدفاً إلزامياً ضمن استراتيجية التطوير.

وأضاف بأنه تم تطوير أكثر من 30 خدمة إلكترونية بإدارة التسجيل بالوزارة ومنها آلية تسجيل ومتابعة المعاملات الخاصة بأنشطة الموزع المعتمد، وخدمة تغيير أو تحديث بيانات الأفراد المسجلين في الشركات التجارية، بالإضافة إلى تبني نموذج خاص لتجديد بعض الالتزامات الخاصة بالسجلات التجارية ضمن نظام سجلات.

وتابع الوزير بأن إدارة حماية المستهلك في الوزارة قامت بتطوير خدمة إصدار بطاقة صرف الطحين المدعوم لأصحاب المخابز الشعبية والآلية والتي تم تحويلها إلى خدمة الكترونية بالكامل وتقليل فترة الانتظار المستغرقة لإتمامها، كما وقامت إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بتطوير عدد من خدمات العلامات التجارية بهدف تعزيز كفاءتها، وضمان وجود مناخ تنظيمي شفاف وعادل، ورفع مستوى التنافسية، ومن هذه الخدمات: طلب تحويل تسجيل دولي إلى طلب وطني للعلامات التجارية وعلامات الخدمة، وطلب تحويل تسجيل دولي إلى وطني (علامات جماعية - مراقبة وفحص - هيئات - مؤسسات مهنية)، وطلب الاستعاضة عن تسجيل وطني أو اقليمي لعلامة بتسجيل دولي .

وأردف سعادته بأن إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة أيضاً قامت بتحديث خدمة الإفصاح والتعهدات الإلكترونية الخاصة بأدوات القياس عبر التحول الإلكتروني الكامل للخدمة، وتحسين واجهة المستخدم وتجربته من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعلومات المتعلقة بها في جميع القنوات.

كما نوّه سعادته بأنه تم في نفس السياق، إعادة هندسة إجراءات خدمتين في مركز فحص المعادن بالوزارة لتعزيز الجودة والتنافسية وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث تم إعادة هندسة إجراءات خدمة فحص ودمغ المصوغات عالية القيمة، وخدمة تحليل عينات وإصدار شهادات وتقارير المعادن الثمينة، وذلك من خلال تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة حيث تم تقليل الحد الأقصى لإنجاز هاتين الخدمتين من 5 أيام إلى يومين عمل، كما أن هاتين الخدمتين لا تتطلبان سوى ابراز البطاقة الشخصية لطالب الخدمة مع ملء استمارة تقديم الخدمة ويمكن لصاحب الطلب تتبع مسار الطلب إلكترونياً.