أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وأن المناقشة العامة التي جرت في مجلس النواب لمناقشة ارتفاع الأسعار تعد فرصة مناسبة لاطلاع المواطنين على أهم الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار.

وأشار سعادة الوزير إلى أن ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي له عدة أسباب وأكبرها تحديات سلاسل الإمدادات العالمية والتضخم العالمي والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وبناءاً عليه قامت وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق بشكل مستمر بغرض التأكد من تواجد كافة السلع الأساسية التي تهم المواطن بشكل أساسي، كما قامت الأجهزة الرقابية المختصة بالوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، حيث قامت الوزارة بعدد من الزيارات التفتيشية بلغت 11,875 زيارة لغاية شهر يناير 2023 ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية و الغلق الإداري لعدد 27 محل، ولا زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها.

كما أوضح سعادته أيضا وبأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بوضع خطط واجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً، حرصت الوزارة على تنفيذ الخطوات التالية:

 1. تنفيذ خطة عمل لتكثيف الحملات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية ، حيث يتم رصد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وبشكل متكرر لمعرفة مؤشرات الارتفاع أو الانخفاض ، ويتم الاستيضاح من أصحاب المحال عن سبب الزيادة ، لضمان عدم وجود أيةً تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة وأية مظاهر أخرى غير قانونية، ويتم في حال ضبط أية مخالفات اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

2. تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة 3 أشهر (والتي تعتبر جزء من سلاسل الإمداد).

3. تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة الوزارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.

4. كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في شهر يناير 2023، الجهات المعنية ووزارة التنمية الاجتماعية بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء).

حيث نوه سعادته بأن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتميز بحرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية والتي تتأثر بعوامل عالمية متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية الى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة ، مشيراً إلى أنه من الملاحظ أن الأسعار عالمياً تتجه إلى الانخفاض التدريجي بحسب ما أشارت له منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إذ انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يناير بنسبة و17.9 % مقارنه بشهر مارس 2022، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك الانخفاض إيجاباً على المستوى المحلي، بحيث نشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع المحلية ، ومن خلال الزيارات الرقابية و المتابعة المستمرة للأسعار في السوق فأن الأسواق المحلية تشهد استقرارا وانخفاضا في بعض السلع الأساسية .

كما أكد سعادة الوزير بأن مملكة البحرين لديها مخزون كاف من السلع الغذائية الأساسية وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة لاستمرار تأمين المخزون الإستراتيجي وضمان توافر وتنوع السلع الغذائية