أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن منع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون والذي سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 18 سبتمبر 2022، حيث يأتي هذا القرار في إطار دعم الوزارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة، وتنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة في تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي.

وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون جاء بهدف حماية البيئة من الملوثات، وللحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في مملكة البحرين.

كما أوضح سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قامت بإعداد دراسة شاملة لوضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين، حيث نتج عن هذه الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري، أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية، وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة الاستخدام والتي يفوق سمكها 35 ميكرون. كما أكدت مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية أن هذا النوع من الأكياس متوافر في الأسواق المحلية وبالإمكان استخدام هذه الأكياس لاستخدامات متعددة. 

هذا وبيَن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذه الدراسة تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية إشراك القطاع الخاص في دراسة التوجهات والقرارات الحكومية قبل صدورها، ودوره البارز في تعزيز العمل المشترك بين القطاعين، من خلال التواصل المباشر والمستمر بين الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وما لذلك من أثر في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. 

وعلى صعيد متصل، أوضح سعادته أن قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لم يكن الأول من نوعه في المنطقة، حيث سبقنا في ذلك العديد من الدول المجاورة والدول المتقدمة، والتي وضعت حماية البيئة كهدف رئيسي لها من خلال الحد من انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل تهديد كبير على البيئة وعلى الحياة الفطرية في هذه الدول؛ والجديد بالذكر أن هذا القرار يستثني منتجات الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يزيد سمكها عن 35 ميكرون، والأكياس المستخدمة للأغراض الطبية، والأكياس المصنعة بغرض التصدير، وذلك بما لا يؤثر بشكل واسع على المستهلك أو المصنع وفي الوقت ذاته سوف يساهم في حماية البيئة من التلوث والحد من المخلفات البلاستيكية التي تدمر البيئة.

وختاماً، أكد سعادته أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمضي قدماً في تحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم، وتعمل بشكل مكثف لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال التركيز على أهم الخطط والمشاريع التي تساهم في إيقاف تدهور النظم البيئية وتعزز انتعاشها، وتؤدي بدورها إلى الحفاظ على البيئة ومكتسبات الدولة في النظام البيئي من حولنا، كما نوه سعادته على ضرورة تكاتف الجميع للمضي قدماً في بذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والتي بدورها سوف تساهم بشكل كبير في تفادي البلد للعديد من المشاكل البيئية المحتمل حدوثها.