قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقف مكتب أحد مدققي الحسابات عن العمل مدة سنتين، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول مهنته بأنه لم يراعي المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أمورا مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة قد طلب انعقاد مجلس التأديب بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أخطاء في الحسابات الختامية للعديد من الشركات التي قام هذا المكتب بمراجعتها وتدقيقها، وبأن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المكتب مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية ، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى.
وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مكتب تدقيق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.
