تحتفل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس باليوم العالمي للطاقة، والذي يصادف 22 أكتوبر من كل عام، حيث كانت الشرارة الأولى للاحتفال بهذا اليوم خلال انعقاد منتدى الطاقة العالمي في دبي العام 2012، وخلال المنتدى اعتمد المبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتبناها ممثلو 54 دولة، إضافة الى الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث تم الاتفاق على تخصيص يوم 22 أكتوبر من كل عام للاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للطاقة". من جانبه صرح مدير إدارة الفحص والمقاييس السيد علي شبر جواد، أن المبادرة تهدف إلى ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة ومناسبة للجميع، كما تشير المبادرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الحكومات في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاستدامة البيئية. 

كما أكد السيد علي شبر أن الوزارة تطبق مجموعة من البرامج الرقابية الوطنية على المنتجات الصناعية الواردة إلى البحرين والمصنعة محليًّا ، والتي تساهم بتوفير الطاقة وحماية البيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء ؛ ففي عام 2015 تم فرض اشتراطات الكفاءة على مصابيح الإنارة المنزلية غير الموجهة لمنع استيراد مصابيح "التنجستن" والتي تستهلك طاقة كبيرة مقابل إضاءة قليلة، كما تم تطبيق البرنامج الرقابي المعني بكفاءة أجهزة التكييف في عام 2016 وذلك بغرض تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المكيفات، والذي ساهم كثيرًا في الحد من الطاقة المهدرة عبر استخدامنا لهذه الأجهزة، بالأخص وأن المكيفات أكثر أجهزة إهداراً للطاقة في منازلنا. فمن خلال هذا البرنامج الرقابي تم إشباع السوق المحلية بالمكيفات الموفرة للطاقة الحاملة لبطاقات النجوم الموفرة للطاقة عوضاً عن المكيفات المهدرة للطاقة.  وعلى صعيد العمل الخليجي، أوضح السيد علي شبر أن إدارة الفحص والمقاييس تعمل بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية على فرض تثبيت بطاقات اقتصاد الوقود على منتجات السيارات والإطارات لطرازات عام 2018 وما بعدها قبل استيرادها إلى البحرين بحسب القرارات الوزارية الصادرة بشأنها، فبطاقات الكفاءة تعرف المستخدم بكمية الوقود المستهلك أثناء استخدام المنتج ومدى كفاءة المنتج في استهلاك الطاقة والذي يساهم بشكل كبير في حماية البيئة والحد من استهلاك الطاقة.

وختاماً أشار مدير إدارة الفحص والمقاييس إلى أن الإدارة ماضية بالعمل مع مختلف الجهات الحكومية لتحقيق أعلى معدلات توفير الطاقة ورفع كفاءتها عبر فرض اشتراطات جديدة على مجموعة من المنتجات الصناعية واسعة الاستخدام من أهمها أدوات ترشيد استهلاك المياه، وكذلك أجهزة التكييف ذات السعة العالية والمستخدمة للأغراض التجارية، والثلاجات (المبردات)، وغسالات الملابس والمجففات وكذلك سخانات المياه التي بدورها ستساهم في الحفاظ على الطاقة، كما أن الإدارة بصدد تطبيق اللائحة الفنية الخاصة بالسيارات الكهربائية، حيث أن هذه البرامج الرقابية المزمع تطبيقها مستقبلاً سوف تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الطاقة. كما أن الإدارة تعمل ضمن فريق البحرين لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والتي تهدف إلى تحقيق 5% من الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة بحلول 2025 على أن تزداد هذه النسبة إلى 10% بحلول 2035.