تشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة الفحص والمقاييس بقية أجهزة التقييس في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وفي هذا الشأن ، صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن الوزارة اقامت احتفالاً بهذه المناسبة هذا اليوم عن طريق العالم الافتراضي بعنوان "دور المواصفات في حماية العالم" وذلك بمشاركة ممثلين من القطاع العام والخاص كالإدارة العامة للمرور والمجلس الأعلى للبيئة وجامعة البحرين وغيرهم، وقد هدفت هذه الفعالية لرفع مستوى الوعي والمعرفة بأهم التشريعات الوطنية التي أصدرتها وستصدرها الوزارة لحماية بيئتنا ولمواكبة المتطلبات الصناعية التجارية والتكنولوجيا وذلك عن طريق ثلاثة محاور رئيسية تغطي تشريعات السيارات الكهربائية وإدارة النفايات بالإضافة إلى تشريعات الطاقة النظيفة والمباني الخضراء.

وأشاد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة أن يوم (14 أكتوبر) يرمز إلى اليوم الذي أعُلن فيه عن إنشاء المنظمة الدولية للتقييس الأيزو في عام 1947م. بعد اجتماع (25 دولة) في العاصمة البريطانية لندن عام 1946م، تم من خلاله الإعلان عن إنشاء منظمة عالمية جديدة للتقييس تحمل مسمى (الأيزو) لغرض توحيد المواصفات القياسية ودعم وتسهيل التبادل التجاري.

وأكد الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة  بأن المنظمة تصدر في هذا اليوم بياناً مشتركاً تُلقي من خلاله الضوء على فائدة المواصفات الدولية وتدشن شعارها الجديد لكل عام، حيث يحمل شعار العام الحالي " دور المواصفات في حماية العالم Protecting the Planet with Standards"، كما تسلط المنظمة الدولية الدور على المواصفات ودورها في تقليل الاثار السلبية للسلوك البشري على كوكبنا ووضعها كأحد الحلول المجربة لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية على نطاق واسع داخل البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث تغطي المواصفات جميع الجوانب الفنية التي تساعد في توفير الطاقة وجودة المياه والهواء. 

واختتم الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة بأن أجهزة التقييس الدولية والخليجية والوطنية تضع بروتوكولات وطرق قياس فنية موحدة، من اجل أمكانية استخدامها وتطبيقها بشكل كبير وواسع بهدف تقليل التأثيرات البيئية للإنتاج الصناعي، حيث تساعد المواصفات واللوائح الفنية مستخدمها الى الوصول الى أفضل وأكثر الطرق الفنية المتوفرة لمعالجة عمليات إعادة استخدام الموارد المحدودة وتحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها، ومن هنا تتجلى ضرورة ومكانة الجهات التشريعية وانسجامها مع المواصفات واللوائح الفنية، حيث ترمي هذه الفعالية الى زيادة وعي أفراد المجتمع والشركاء بأهمية التقييس وأنشطته المختلفة، والفوائد القيمة التي يمكن أن يقدمها التقييس في حماية البيئة.