نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بتنظيم لقاء مفتوح للتعريف بالقانون (النظام) المُوحد المُعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وبهذه المناسبة ألقى الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوازرة الصناعة والتجارة والسياحة السيد عبدالكريم أحمد الراشد كلمة ترحيبية ، تلتها كلمة تعريفية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ألقاها مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية السيد ريحان مبارك فايز
بعدها بدأت محاور اللقاء والذي اشتمل على التعريف بالقانون الخليجي وعلاقته بالاتفاقيات الدولية و كيفية تقديم الشكوى لمكافحة الممارسات الضارة في السوق الخليجية بالإضافة إلى القضايا العكسية وكيف يمكن للصناعة الخليجية تلافيها وإحصائيات مختلفة لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في الاجارة الدولية ،بالإضافة إلى العديد من المناقشات المثمرة بين أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويأتي هذا التعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومكتب الأمانة الفنية في إطار تعريف القطاع الصناعي بمملكة البحرين عن الدور الفعال الذي يقدمه المكتب في سبيل تنسيق وتوحيد جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال مكافحة الإغراق والدعم والزيادة الغير مبررة في الواردات.
