عقدت إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة صباح الإثنين الماضي اجتماع "مرئي" مع إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة، لمناقشة عدد من المواضيع المستجدة في منع المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل؛ وذلك لمتابعة تطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية وهي تطبيق الرقابة على حزمة أخرى من المنتجات تتلخص في منع استيراد وتصنيع منتجات "سفرة المائدة" البلاستيكية غير القابلة للتحلل وذلك للحد من التلوث البلاستيكي وتداعياته السلبية على البيئة.
وأوضح السيد علي شبر مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن انعقاد هذا الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، يأتي لمتابعة مستجدات البرنامج الرقابي المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمجلس الأعلى للبيئة على المنتجات البلاستيكية، وأن أجندة الاجتماع ناقشت أهمية التأكد من جاهزية المصانع المحلية والشركات الموردة لتطبيق المرحلة الثانية من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 25 يوليو القادم. حيث سيتحتم على المصانع المحلية والشركات الموردة في الفترة القادمة تصنيع وتوريد منتجات "مائدة السفرة" القابلة للتحلل، وكذلك تطبيق متطلبات نظام الإدارة البيئية "ISO 14001" على خطوط إنتاج المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع إدارة التقويم والرقابة البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة شرعت بمنع تداول وبيع منتجات الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل منذ 25 يوليو 2019 تنفيذا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 الخاص بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، ويأتي تطبيق هذا التشريع للحد من الآثار السلبية لمخلفات المنتجات البلاستيكية عبر تقليل مدة بقائها كمخلفات في البيئة وذلك للحد من تأثيراتها على الكائنات الحية والبيئة.
