أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني دعم الحكومة الموقرة لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات بما يصب في صالح القطاع التجاري ويحقق رؤية البحرين الاقتصادية حتى العام 2030. 

جاء ذلك  خلال الإجتماع الذي جمع سعادة الوزير برجل الأعمال السيد عبدالحكيم الشمري حيث تم استعراض عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع التجاري في البلاد وتوجهات الحكومة الموقرة  في الإرتقاء بهذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً من روافد الإقتصاد الوطني، مؤكداً الوزير على إستمرار الوزارة في دعم الجهود والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذا القطاع وتقديم كل التسهيلات المطلوبة  للمستثمرين في هذا الجانب. 

وفي هذا الصدد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة  أن القطاع التجاري كان ولا يزال الشريك الرئيسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية ونموها وأن العديد من الإجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخرا يأتي تعزيزا هذا القطاع وتقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها توسعته وتحقيق السلاسة المطلوبة في المعاملات المتصلة به مما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وحركة الأعمال والاستثمار في البلاد.