جدد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني تأكيده لدعم الحكومة الموقرة لكافة الجمعيات الوطنية الأهلية والمهنية، وخصوصاً التي تتقاطع أنشطتها وتوجهاتها مع توجهات الحكومة وأهدافها والتي تصب في نهايتها لصالح الوطن والمواطنين، منوها في هذا الصدد على الدور الذي تلعبه جمعية المحاسبين البحرينية في تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، ومده بالخبرات البشرية والفنية المطلوبة لهذا القطاع الهام والحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير برئيس جمعية المحاسبين البحرينية السيد عباس عبدالمحسن رضي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد لدورته 2019-2022 21 ، حيث أعرب سعادة الوزير عن استمرارية دعم الوزارة لتعزيز عمل الجمعية ودعم أنشطتها وإعانتها على القيام بدورها المطلوب والمتواكب مع متطلبات التطور الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين في الوقت الحاضر.
وفي معرض اطلاعه على إستراتيجية الجمعية التي تضم نخبة من المحاسبين القانونين ، وطموحاتها للمرحلة المقبلة في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والندوات وتفعيل برنامج جودة الاداء ومواثيق الحوكمة وما يتصل بمزاولة مهنة المحاسبين والمدققين، أشاد الوزير بالأنشطة والبرامج التي تقيمها الجمعية وتعاونها المستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتحقيق الرؤى الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وإثراء قطاع المحاسبة والتدقيق، متطلعاً سعادته من الجمعية لتقديم رؤاها المختلفة لتطوير هذا القطاع الهام والحيوي.
وفي هذا الصدد أعرب السيد عباس رضي عن تقديره لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومساندتها المستمرة للقطاع التجاري بما يشمله من جمعيات مهنية ومؤسسات خدماتية تندرج تحت هذا القطاع، مؤكداً مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ودورها الكبير في تقديم التسهيلات المطلوبة لهذا القطاع، الأمر الذي أسهم في تقويتها وتعزيز أعمالها وأنشطتها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
