في إطار حملتها التوعوية حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية، نظمت إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية " ورشة عمل حول الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية " وذلك خلال الفترة من 17 – 18 مارس 2019.
تأتي هذا الورشة انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تثقيف وتوعية الصناعة الوطنية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني، و تعزيز دورها الريادي باعتبارها محوراً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى من خلال تصدير المنتجات الوطنية.
كما تطرقت الورشة إلى إجراءات كيفية تقديم الشكوى وإجراءات التحقيق بما يخدم الصناعة المحلية والخليجية، وقد قدم مكتب الأمانة الفنية عرضا حول دور المكتب في حماية الصناعة الخليجية وكيفية تقديم الشكوى، بالإضافة إلى مناقشات عديدة حول آليات الحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والصناعة الخليجية في ضوء وجود القانون الموحد (النظام) المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، حيث أن هذا القانون (النظام) يعالج الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تتمثل في الإغراق والدعم والزيادات غير المبررة في الواردات وذلك من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات التي تسببت في الممارسات الضارة.
