أعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره للتطور الصناعي النوعي الذي ارتقى بآلية انتاج وتقطير المياه المعدنية الى مستويات عالية، أعطت للصناعة في هذا المجال زخماً جديداً للتوسع في أسواق المنطقة وتغطية احتياجاتها الغذائية الرئيسية للسلع الضرورية والأساسية، انطلاقاً من مملكة البحرين، منوهاً بثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين في شتى المجالات الصناعية والتجارية والخدماتية جيلاً بعد جيل،  مؤكداً أن الجهود تظل مستمرة في ارتكازها على تعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الصناعات النوعية والتنافسية وتوطينها بما يخدم السوق المحلي وبما يعزز من صادرات البحرين للمنطقة والعالم".

جاء ذلك خلال رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني للاحتفال الذي أقامته شركة الصانع وشركائهم للمرطبات بتدشين مصنع مياة ندى في مملكة البحرين، وذلك بحضور السفير الألماني لدى مملكة البحرين السيد كاي بوكمان . 

وبهذه المناسبة، صرح السيد جميل عبد الرزاق الصانع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الرزاق الصانع وأولاده "بانه في بداية حقبة التسعينات من القرن الماضي تشرف والدنا المغفور له بإذن الله تعالى / عبد الرزاق عبد الحميد الصانع بتأسيس وإنشاء مصنع مياه ندى وشركة الصانع وشركائهم للمرطبات في مملكة البحرين. ومثل المصنع في ذلك الوقت نقلة نوعية في قطاع الصناعة في المنطقة لكونه أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط لتعبئة المياه بعبوات PET". 

وتابع السيد الصانع قوله " كلنا فخر بإعادة تشييد هذا الصرح الصناعي في مملكة البحرين الشقيقة بعد فترة تطوير إستغرقت عامين استطعنا من خلالها رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من ستة آلاف عبوة في الساعة إلى 45 ألف عبوة في الساعة، يتم إنتاجها باستخدام أحدث التقنيات الحديثة التي تم إستيرادها وتركيبها من قبل شركة KHS الألمانية "، منوهاً بالتسهيلات المقدمة من مملكة البحرين للمستثمرين بوجه عام والمستثمر الخليجي بوجه خاص والتي كانت العامل الأساسي لقرار المجموعة لإعادة تأهيل وتوسيع مصنع مياه ندى ، وتماشياً مع تشجيع سياسة التصدير في المملكة فقد تم تصميم الطاقة الإنتاجية للمصنع آخذين بعين الإعتبار تصدير الجزء الأكبر من الطاقة الإنتاجية إلى كل من دولة الكويت والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية.

جدير بالذكر أن مساحة المصنع تبلغ حوالى ٧،٥٠٠ متر مربع باستثمار يتجاوز 6 مليون دينار بحريني وتصل نسبة البحرينيين العاملين فيه إلى ٣٠٪ خلال العامين القادمين.