Skip to main content

ترويجاً للصناعات البحرينية في السوق المحلية وزيادة صادرتها إلى الأسواق العالمية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تطلق مبادرة "صنع في البحرين"

20-01-2020

 

أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مبادرة "صنع في البحرين" تعد من أهم المبادرات التي تقدمها الوزارة والتي تسعى من خلالها للترويج عن المنتج الوطني في السوق المحلية والإقليمية وتمكينها عالميا، حيث تسير جنبًا إلى جنب لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وحكمة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والرؤية المستقبلية الواعدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهما الله،  من خلال تحويل اقتصاد مملكة البحرين من اقتصاد قائم على العائدات النفطية إلى اقتصاد يقوده التصنيع والإنتاج والتنافسية على المستوى العالمي.

 

جاء ذلك خلال حفل تدشين مبادرة "صنع في البحرين" الذي أقيم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة والذي نظمته الوزارة بالتعاون والتنسيق مع صندوق العمل "تمكين"، صادرات البحرين، ومجموعة من الأسواق الكبرى بحضور عدد كبير من المصانع الوطنية.

 

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن مبادرة "صنع في البحرين"، تشكل إضافة حقيقة لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين، وتعد من أهم المبادرات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تهدف للترويج للمنتج المحلي بالدرجة الأولى في الأسواق المحلية والإقليمية وتمكينه من الدخول للأسواق العالمية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي عالمي ذو قيمة مضافة، حيث يمثل قطاع الصناعات التحويلية حالياً حوالي 14.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإن مثل هذه المبادرات تعزّز من قيمة المنتج المحلي في الأسواق، وفي ذات الوقت تساهم في خلق فرص للتصدير ودعم الصناعات الوطنية خارج مملكة البحرين.

 

وأكد سعادته على أن مبادرة "صنع في البحرين" تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المبادرة تندرج تحت مظلتها علامة رسمية معتمدة تُمنح للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي وكذلك سجل صناعي نشط لدى إدارة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على أن تبلغ نسبة المحتوى المحلي للمنتج 35% فأكثر.