برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وحضور الوكيل المساعد لتنمية الصناعة السيد عبدالكريم أحمد الراشد انطلقت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى "ألواني" الإقليمي الخامس الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "دخول الأسواق الخارجية.. فرص وتحديات".  

وفي الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أشار الوكيل المساعد لتنمية الصناعة إلى البيئة التنظيمية التي تحظى بها مملكة البحرين والتي جعلت منها بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع من جميع انحاء العالم، وأوضح قائلاً: "إن لمملكة البحرين ميزة فريدة تتمثل في بيئتها التنظيمية المشجعة للتوسع والنمو، فالحكومة الموقرة تحرص على إيجاد السبل والآليات التي من شأنها تعزيز نمو الأعمال التجارية بينها وبين العالم، وقد شرعت باعتماد السياسات والتشريعات التي تتواكب ونظيرتها في الدول المتقدمة، ولعل من أهم ما يميز هذه السياسات هو التفكير خارج الحدود الجغرافية والاستفادة من جميع الموارد التي تجعل من بيئة الأعمال في مملكة البحرين محوراً رئيسياً في المنطقة مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة". وأضاف: "إن دخول الأسواق العالمية ودعم المنتجات الوطنية عبر فتح آفاق أوسع للصادرات، يتطلب توظيف وتسخير كافة الإمكانيات ووضع الاستراتيجيات الملائمة المبنية على الدراسات العلمية التي تتلمس متطلبات واحتياجات هذه الأسواق إلى جانب دراسة قوانينها التجارية وإجراءاتها والمعايير المعمول بها فيما يخص المنتجات المستوردة".

وإلى ذلك أضاف السيد عبدالكريم الراشد بأنه، وحسب تقرير البنك الدولي المعنون بـ "ممارسة نشاطات الأعمال لعام 2017"، قد تم تصنيف مملكة البحرين بأنها واحدة من بين عشرة بلدان تعد الأكثر تحسناً في ثلاثة مجالات أو أكثر، وقد كان أحدها مجال "التجارة عبر الحدود" الذي

يعد عاملاً ذو أهمية قصوى بالنسبة إلى الشركات الصناعية المصدرة إلى الأسواق الإقليمية ويرجع ذلك إلى حد كبير للعمل المستمر في تحسين البنية التحتية في إطار دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد بأن مملكة البحرين تمتاز بموقع استراتيجي فريد ذو روابط نقل قوية على مستوى المنطقة يمّكن الشركات من الوصول بسهولة إلى الأسواق المجاورة "التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار" عبر جسر الملك فهد، كما يشهد مطار البحرين الدولي أعمال توسعة كبيرة سيتم بموجبها

زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار تماشياً مع نمو أعداد المسافرين ومتطلبات قطاع الطيران في المنطقة، بالإضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان الذي يعد مركزاً إقليمياً رئيسياً لتوزيع التجارة في المنطقة.

وفي هذا السياق أشار إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من حرية في تنقّل البضائع والمنتجات المصنعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسوم معفاة جمركياً، إضافة إلى كونها قاعدة لخدمة العالم العربي من خلال مشاركتها في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث يمكن تصدير المنتجات البحرينية إلى جميع الدول العربية برسوم معفاة جمركياً؛ وعلاوة على ذلك، فإن مملكة البحرين هي أول دولة خليجية توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعطت نتائج ملموسة تمثلت في تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وتزايد الشراكة والتعاون في مختلف المشاريع المشتركة، كافتتاح أول مقر إقليمي لأمازون لخدمات الانترنت في البحرين، كما تم في شهر نوفمبر من العام الماضي توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والطيران، هذا بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة أخرى كالتي وقعتها مع سنغافورة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية الأمريكية، كما يوجد أكثر من مئة اتفاقية اقتصادية ثنائية مع 64 دولة بما في ذلك الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.

وعلى صعيد متصل تطرق الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في كلمته إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في مجال تنمية قطاع الصادرات في مملكة البحرين، والتي يأتي تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياقها انطلاقًا من الرؤية الاقتصادية 2030 وبتوجيهات سديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ليتمم التعاون والتكامل لدعم

ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر طرح 17 مبادرة، على رأسها مبادرة "تنمية الصادرات" حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالنظر إلى الدراسة المسحية المعدة حول "واقع استعداد القطاع الصناعي في مملكة البحرين للتصدير" لاتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء منظومة تصديرية متكاملة بغية تشجيع ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى مبادرة "دعم البحث والتطوير والابتكار" لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار والإبداع والتميّز الذي تسعى إليه من خلال تدشين نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة لازدهار المؤسسات الناشئة.

هذا ويبحث "ملتقى ألواني الخامس" بشكل أساسي في البرامج الحكومية الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات، والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في هذا المجال، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات المعنية، وذلك في إطار رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

كما يتطرق إلى أهمية تنويع سلة الصادرات البحرينية من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد وغيرها، كما يبحث الملتقى أهمية توفير الاستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحديداً، خاصة وأن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويخصص ملتقى "ألواني الإقليمي الخامس" حيزا من النقاش لحضور المرأة في المشهد الاقتصادي البحريني، والمشاريع التي تعمل عليها، وكيفية توجيهها نحو المشاريع الصناعية والتجارية والخدمة المبتكرة غير التقليدية، ودعمها للوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية.

وتتحدث عدد من رائدات الأعمال البحرينيات خلال الملتقى عن تجاربهن في مجال تأسيس المشروعات وإطلاقها، والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحضور المرأة في النشاط الاقتصادي، وأوجه توفير الدعم الاستشاري والمالي، وتأثير كل ذلك على تصدير مخرجات مشاريعهن.

كما يناقش الملتقى أيضا أفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد مرور 12 عاما على توقيعها، وكيف يمكن للصناعي والتاجر البحريني استثمار هذه الاتفاقية من أجل دخول السوق الأمريكي الواسع وزيادة التصدير وتأسيس قاعدة صناعية، خاصة بعد الحديث عن إعادة التفاوض مع واشنطن بشأن بند صناعة المنسوجات في هذه الاتفاقية.