أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة، الحرص على تبنّي وتطبيق أحدث النظم لتعزيز المهنية والجودة في أداء الموظفين وتقديم الخدمات وِفْق أعلى المعايير والتي تأتي ضمن منهجيات الابتكار الحكومي وبما يتماشى مع برنامج الحكومة، ويحقّق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك خلال لقاء سعادة وزير الصناعة والتجارة، بالدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة "بيبا"، لتعزيز التعاون بين الجانبين عبر تقديم الدعم اللازم ببناء القدرات التنافسية للموظفين وتنمية مهاراتهم في مجال الابتكار، والتشارك في توفير البنية التحتيّة التكنولوجيّة بما يدعم الابتكار ويسهم في نشر ثقافة الابتكار المؤسسي من أجل تطوير جودة العمل الحكومي.
وأشاد سعادة الوزير بجهود معهد الإدارة العامة في تحقيق اقتصاد معرفي وتقديم خدمات متميزة ترتكز على الإبداع والابتكار عبر تعزيز قدرات الموظفين بالوزارة في مجال التنمية المستدامة المدعومة بالإبداع والابتكار، وترسيخ أسس البيئة الحاضنة والمحفزة للمواهب والعقول القادرة على الإبداع بين الموظفين في الوزارة لمواكبة التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
وقال إنّ وزارة الصناعة والتجارة تحرص على تنفيذ حزمة برامج ومحاضرات توعوية حول مفاهيم وأدوات الابتكار الحكومي بشكلٍ دوري، كما قامت بتصميم فريق عمل متكامل للابتكار الحكومي بالوزارة ليغطي جميع القطاعات بمختلف المستويات الوظيفية بغرض تشجيع الموظفين على اقتراح الأفكار لتصميم الخدمات وإبداء الحلول الابتكارية التي تساهم في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثنائية ومستقبلية مبتكرة.
ومن جهته، أكد سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة "بيبا" على أهمية مواصلة التعاون بين المعهد ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يأتي امتدادًا لمسارات من العمل المشترك التي رُسمت وفقًا للرؤى والتطلعات المشتركة الرامية إلى تطوير الكوادر المؤسسية، ورفع جودة المخرجات الحكومية بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأشار بن شمس إلى أنه سيتم تعزيز التعاون بوضع آليات جديدة لتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في الجهتين، بما يسهم في جعل المخرجات المؤسسية مواكبة للمستجدات ومستلزمات المرحلة الحالية والمُستقبلية، ومواصلة الجهود البحثية بما يسهم في جعل البحوث العلمية مرجعًا أساسيًا لصناعة السياسات العامة وتطوير العمل الحكومي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، بالإضافة إلى مواصلة تبادل الخدمات التدريبية وخدمات الاستشارات والتقييم والتدريب والكوادر المؤسسية بما يخدم توجهات الجهتين ويساهم في مواصلة تطوير العمل المؤسسي.
