برعاية وزير الصناعة والتجارة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتحت وكيل وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري أعمال المؤتمر السنوي لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسخته العاشرة والذي أقيم تحت شعار "الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو اقتصاد أخضر مستدام - بناء المرونة بعد الأزمة" والذي تنظمه جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بالتزامن مع الاحتفال العالمي بهذه المناسبة بحضور رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبدالحسن الديري بمشاركة عدد من السفراء و كبار المسئولين بالوزارة و الجهات المعنية و رواد الاعمال.

وفي خلال أعمال المؤتمر أكدت الأستاذة ايمان الدوسري أن حكومة مملكة البحرين قد أولت جُل اهتمامها   بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتكزت رؤية البحرين الاقتصادية 2030، على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومستدام قادر على المنافسة عالمياً، لإيجاد مناخ محفز للريادة والابتكار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي اطار السعي لتطوير  المؤسسات الناشئة ودفعها نحو تحقيق المزيد من النمو والتقدم لتعزيزاً الإنتاجية والتنمية المستدامة، تم تشكيل مجلس "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، الذي أصبح اليوم نموذجاً ناجحاً لتوحيد الجهود ومشاركة الموارد لوضع الخطط والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تتضمن خطة المجلس خمسة محاور رئيسية تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابع تنافسي وديناميكي.

حيث تمكن المجلس ومنذ اعتماد استراتيجيته في فبراير 2018 من تنفيذ 73% من مجمل المبادرات حتى نهاية 2021، الأمر الذي يشكل دافعاً للمضي قدماً والسعي لتقديم كل ما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حرصاً من وزارة الصناعة والتجارة وشركائها في المجلس على تنمية هذا القطاع وتحفيزه واستدامته كونه محركاً هاماً للاقتصاد الوطني.

وتواصل وزارة الصناعة والتجارة مساعيها الرامية لتعزيز الابتكار حيث تعمل على إنشاء مركز البحرين لنقل التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع جامعة البحرين وذلك تشجيعا للبحث والتطوير والإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية لحماية حقوق الأكاديميين والباحثين بغية توفير العائد المالي للمخترعين والاستغلال التجاري لنتائج البحث العلمي وترخيص التكنولوجيا ونقلها للأسواق، وذلك بحسب أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الشأن. وتطمح الوزارة من خلال هذا التعاون إلى الربط بين القطاع الأكاديمي والقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية في المملكة، وإلى بناء علاقات قوية بين مؤسسات التعليم العالي من جهةٍ، والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين من جهةٍ أخرى.