ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين بالوزارة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أعرب سعادة الوزير عن شكره لجميع الجهات في التشكيل الجديد وذلك بمناسبة صدور القرار رقم (27) لسنة 2022 عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس متمنياً لأعضاء التشكيل الجديد (2022 -2026) تحقيق المزيد من الأهداف الطموحة في مختلف مجالات المواصفات والمقاييس بشكل خاص والمجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بشكل عام وصولاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بما يعزز موقع البحرين الاقتصادي والاستثماري إقليمياً ودولياً، كما تم خلال الاجتماع الأول للجنة اختيار نائب رئيس لها، حسب المادة رقم 4 من قانون المواصفات والمقاييس، وتسمية السيد وليد يوسف أجور مدير إدارة التخليص الجمركي بشئون الجمارك نائب رئيس اللجنة بإجماع الأعضاء.
بعدها أعرب سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة والوطنية للمواصفات والمقاييس عن تقديره وشكره لأعضاء الدورة السابقة للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاطلاع على إنجازات اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس للدورة السابقة (2017 – 2021) والتي تضمنت تحويل (26) مواصفة قياسية وطنية إلى لائحة فنية وطنية وتبني (33) مواصفة قياسية دولية وخليجية واعتمادها كمواصفة قياسية وطنية، كما تم الإشارة الى اعتماد عدد من اللوائح الفنية والقرارات ذات العلاقة وهي كالآتي:
- اللائحة الفينة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
- الاشتراطات الفنية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال.
- اللائحة الفنية الوطنية لاشتراطات حديد التسليح (قضبان الصلب الكربوني).
- قرار حظر عبوات المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر في السوق البحريني.
- اللائحة الفنية الخليجية للسيارات الكهربائية.
- واللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الإلكترونية.
- قرار حظر الاكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون في السوق البحريني.
كما وأشار سعادة الوزير بأن الوزارة حريصة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب ، بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من بينها متابعة ما تم بشأن توصيات اللجنة في اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021، كما تم اعتماد عدد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وطنياً وتعديلاتها، حيث تم اعتماد (3001) مواصفة خليجية قياسية كمواصفات قياسية وطنية و (156) لائحة فنية خليجية، كما تم اعتماد الدليل الاسترشادي الخليجي لسلامة المنتجات ومسح السوق، في بند ما يستجد من اعمال تم التأكيد على التزامات مملكة البحرين أمام منظمة التجارة العالمية، حيث تم استعراض الإجراءات المتبعة لإخطارات منظمة التجارة العالميٍة وآلية اعتماد اللوائح الفنية والاشتراطات الفنية وإجراءات المطابقة، وأهمية التقييد باتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT).
