استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في مكتبه بالوزارة سعادة الدكتور محمد علي بهزاد أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العريّض والوكيل المساعد للتنمية الصناعية عبد الكريم أحمد الراشد ومدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآنسة شيخه عبد الله الفاضل.

وخلال الاجتماع تم بحث سبل تعاون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع مجلس المناقصات والمزايدات لتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (06 – 2416) لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية. جدير بالإشارة أنه قد تم تدشين نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوزارة  ليتم تصنيفها بحسب الحجم وفقا للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 الصادر بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يقدم فيها النظام خدمة قبول طلبات تصنيف المؤسسات بحسب الحجم ومنح شهادات التصنيف للمؤسسات بعد مراجعة الطلبات وتقييمها والتي تُمكن المؤسسات من الانتفاع من قرار مجلس الوزراء الموقر.

من جانبه أكد الدكتور محمد علي بهزاد أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات تعاون المجلس من خلال عرض رؤية المجلس بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 6-2416 ) لسنة 2017 حيث تطرق العرض الى الجانب التنفيذي للتطبيق وفقآ لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال لتعزيز نمو المؤسسات وتنمية أعمال الصغيرة والمتوسطة منها. هذا وسيسهم برنامج المشتريات الحكومية المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير الفرص المطلوبة للمؤسسات المستهدفة لتوسعة أعمالها وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والاسواق الدولية تباعا.