​​اختُتمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018 أعمال ورشة العمل الرابعة حول "تبني أفضل الممارسات في تطبيق برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة " والتي أقامتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع برنامج "تنمية القانون التجاري" (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية وذلك على مدى يومين بدءً من الإثنين الموافق 24 سبتمبر 2018 بفندق "ويندهـام جراند".
وأقيمت هذه الورشة لمناقشة الاَليات الأمثل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 2416-06 لسنة 2017 والذي نص على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونسبة قدرها 10% من مزايدات المرافق الخدمية، وذلك بمشاركة أعضاء "فريق عمل المشتريات الحكومية" (ممثلين عن 12 هيئة وجهة حكومية) إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي كما حضر ممثلين عن السفارة الأمريكية بالمملكة بالإضافة لمجموعة مختارة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كممثلين عن القطاع الخاص.
وقد تم تخصيص اليوم الأول من ورشة العمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف إشراك القطاع الخاص في صنع القرار من خلال مناقشة برنامج المشتريات الحكومية والتعرف على مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث حضر ممثلون عن 25 مؤسسة صغيرة

ومتوسطة تم ترشيحهم من قبل جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة الأمريكية، أما اليوم الثاني من الورشة فقد تم تخصيصه لأعضاء فريق العمل والمختصين من الجهات الحكومية فقط.
وافتُتحت أعمال الورشة بكلمة من السيد عبد الكريم الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة، رحب فيها بالحضور وتطرق في مستهل حديثة عن أهم ما تم إنجازه من قبل فريق العمل المختص لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بالمشتريات الحكومية. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى ألية في مراحل تطبيق القرار وتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الكرتونية مترابطة وتأهيل المؤسسات للمنافسة في المناقصات الحكومية ووضع معايير الـتأهيل والدعم الفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. موكدً على أهمية المرحلة القادمة من البرنامج.
وأعرب في هذا السياق عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل ومنتسبي برنامج تطوير القانون التجاري ((CLDP من أجل إنجاح البرنامج.

ومن الجدير بالذكر إنه قد تم خلال الورشة تقديم عروض مصورة من ممثلي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني وهيئة الكهرباء والماء ومجلس المناقصات والمزايدات وصندوق العمل "تمكين" أبدوا من خلالها مقترحات قيمة فيما يخص آليات تنفيذ القرار وتهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منه.
كما استعرض الخبراء من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية عدة عروض تناولوا فيها المواضيع التقنية المتعلقة بإنشاء موقع إلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل على الجهات الحكومية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر.

وفي ختام الورشة، تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات كان من أبرزها تنفيذ القرار على مراحل بحيث تكون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الأشغال والبلديات والتطوير العمراني هي أولى الوزارات التي يتم فيها تنفيذ القرار ومن ثم يتم تنفيذه من قبل باقي الوزارات والجهات الحكومية بشكل تدريجي، وأن تكون الخطوة القادمة هي إنشاء نظام إلكتروني من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج حسب المعايير التي تم الاتفاق عليها.