تواصلاً لإجراءاتها الرقابية والتفتيشية على المحلات التجارية، قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإغلاق شركة سياحية تقوم بالترويج والتسويق وبيع الوحدات السياحية، غلقاً إدارياً وتم استبعاد وإزالة المنصة الترويجية لهذه الشركة التي تتخذها لها في أحد المجمعات التجارية في البلاد، كون هذه الشركة تقوم بمزاولة أنشطة تسويق وبيع الوحدات السياحية بدون ترخيص.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية الوزارة لتطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية، كما قامت باستكمال جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة وفقاً لما نص عليه قانون السجل التجاري رقم "27" لسنة 2015، بهذا الشأن.

وتهيب الوزارة بجميع المتعاملين مع الشركات السياحية وقبل التوقيع على أيةً عقود أو اتفاقيات بشأن تأجير أو شراء وحدات سكنية التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة وذلك تجنباً للوقوع في عمليات نصب أو احتيال أو ما شابه ذلك، كما ويرجى التبليغ عن أية تعاملات غير قانونية بهذا الخصوص عبر قنوات الوزارة المتاحة بشأن تقديم بلاغات أو شكاوى أو اقتراحات.