نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني افتتح وكيل الوزارة لشؤون التجارة سعادة المهندس نادر خليل المؤيد ملتقى ومعرض التجارة الإلكترونية للمؤسسات التجارية 2017 ، والذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي، وأقيم هذا العام بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل (تمكين) وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، وبدعم فضي من شركة الخليج للبتروكيماويات.

وقد أستهلت أعمال الملتقى الذي يعقد تحت شعار "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية" بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس نادر خليل المؤيد أوضح فيها أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى توعية أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حول التحول الإلكتروني الذي يشهده العالم اليوم عبر مزج أحدث الحلول التقنية وأبرزها الحوسبة السحابية مع وسائل الدعم الميسرة لتمكنهم من إضافة نقلة نوعية نحو الارتقاء بأداء السوق الإلكترونية البحرينية كي تحتل المكانة التي تستحقها على خارطة نظيراتها من الأسواق العالمية الناجحة، إضافة إلى دور مثل هذه الفعاليات في تحقيق إستراتيجيات الحكومة الموقرة ورؤية 2030.

وإلى ذلك تطرق إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال التجارة الإلكترونية والهادفة إلى تبسيط إجراءات عمل المؤسسات التجارية، والتركيز على المشاريع الصغيرة للأفراد بشكل خاص، ومن بينها على سبيل المثال مبادرة "سجلي" التي تسمح للأفراد البحرينيين بممارسة مجموعة من الأنشطة التجارية \

البالغ عددها حتى الآن 39 نشاطاً من دون الحاجة إلى فتح مقر خاص بالمشروع، أو وجود عنوان محل دائم، فهذه الخاصية تعطي المستفيد الصفة القانونية لمزاولة أعماله. كما أشار إلى النظام الإلكتروني المتكامل الذي أطلقته الوزارة في نهاية العام الماضي بشأن الخدمات الصناعية والمتمثل في متابعة معاملات التراخيص الصناعية وتسجيل المنشآت الصناعية في مملكة البحرين، وخدمة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات الصناعة، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل تقديم الطلبات إلكترونياً دون الحضور شخصياً، حيث بلغ مجموع المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 732 معاملة وباجمالي إستثمار للتراخيص الصناعية يبلغ 25,282,266 دينار.

وعلى صعيد متصل أشار الوكيل في كلمته إلى نظام "سجلات" الذي أطلقته الوزارة منتصف عام 2016، برعاية ومباركة كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة على هذا النظام منذ بداية العام الجاري 141,590 معاملة، وبمجموع رأس مال بلغ 64,016,477 دينار بحريني.

وفي هذا السياق تم تسليط الضوء على أحدث إحصائيات التجارة الإلكترونية في المنطقة حسب ما نشرته منظمة التجارة الإلكترونية (eCommerce Foundation) مؤخراً في سبتمبر من العام الماضي 2016 بخصوص تضاعف حجم معاملات التجارة الإلكترونية بين الأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 ما يقارب 26 بليون دولار وذلك ضمن 150 مليون مستخدم للإنترنت في المنطقة للعام ذاته وفي المقابل فإن زيادة معدل نمو التجارة الإلكترونية العالمية بين الأفراد والمؤسسات تقدر بـ 17.5% ليبلغ 1.6 تريليون دولار.

وقد أعرب الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) عن أهمية دعم مختلف المبادرات التي تعود على بالنفع على المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة، لافتاً إلى حرص تمكين من خلال شراكتها الاستراتيجية في هذا الملتقى في التأكيد على دورها في منح السوق البحريني كل مقومات الاستدامة والتنافسية بأعلى المعايير الدولية، والمشاركة الفاعلة في تجسيد رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقد ألقى كلمة صندوق العمل "تمكين" الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية الدكتور يوسف أحمد دشكوني أكد فيها على دور الملتقى في فتح المجال أمام توسيع آفاق تبادل الخبرات ونشرها والتعاون مع المؤسسات الدولية العريقة، فضلاً عن الاطلاع على التطبيقات الحديثة وأفضل الممارسات الدولية، كركيزة أساسية في دعم جهود التطوير المستدام للمؤسسات التجارية.

وإلى جانب ذلك نوهت جمعية البحرين لشركات التقنية إلى أهمية هذه الفعاليات التي تلقي الضوء على واقع التجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، وتناميها على الصعد كافة. وأشادت الكلمة التي ألقاها السيد راشد سنان أمين سر الجمعية، بقدرة الوزارة على استمرارية الفعالية، ونجاحها في تحويلها إلى بوتقة دورية يلتقي حول مائدتها الأطراف النشطة في سوق التجارة الالكترونية، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكانية تطوير أدائها في السوق البحرينية على وجه الخصوص، والخليجية على نحو عام.

وركزت الجمعية على ضرورة التأسيس لنظام صدى (Echo System)، قادر، وبالكفاءة المطلوبة على تهيئة السوق البحرينية كي تكون قادرة على مواكبة التطورات التي تشهدها أسواق التجارة الإلكترونية، وفي المقدمة منها ذلك التحول من الممارسات التقليدية لها، إلى تلك القائمة على تقنيات الحوسبة السحابية.

وأشارت الكلمة إلى أن هناك قفزات نوعية بدأت تعرف مكانها، عند الحديث عن منصات التجارة الإلكترونية يمكن الإشارة إلى فئتين منها، وهي العملة الرقمية مثل بت كوين (BitCoin)، وبلوك تشين (Block Chain).

وأشادت الكلمة بما تمخضت عنه الشراكة الاستراتيجية بين الجهات الثلاث: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وصندوق العمل (تمكين)، وجمعية البحرين لشركات التقنية (بتك)، مؤكدة على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات ونيلها الاهتمام الذي تستحقه من المؤسسات ذات العلاقة كافة.

ومن ثم انطلقت أولى الحلقات النقاشية للملتقى التي أدار جلستها رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتورعبد الحسن الديري، وكان موضوعها "مستقبل التجارة الإلكترونية"، وتحدث فيه مسئول الحلول السحابية بالقطاع الحكومي بشركة مايكروسوفت الخليج السيد خالد الشبراوي، مشيرا إلى دور الوسائل التكنولوجية الحديثة للارتقاء بالتجارة الإلكترونية ودخول عالم الثورة الصناعية الرابعة. على نحو موازٍ واصلت مسئول تسويق المنتجات بمركز البيانات والمعاملات بشركة بتلكو السيدة أمل المديفع، الحديث في السياق ذاته، حيث قدمت أبرز الحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية وهي الحوسبة السحابية والفوائد التي تعود على المؤسسات التجارية الصغيرة عند تطبيقها. أما أبرز المخرجات القانونية فقد تطرق إليها المستشار القانوني وبروفسور القانون بالجامعة الدكتورعبدالقادر ورسمه، وهي أهمية التحكيم والتقاضي الإلكتروني لتعزيز التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها المتنوعة.

وفي مقابل ذلك تناولت الحلقة النقاشية الثانية التي أدار الحوار فيها مدير شركة ديجتال ميدل إيست عباس حسين، وتناول الكلمة رئيس مجلس إدارة شركة كوربريت هب CH9 محمد الطواش، موضوع مسرعات الأعمال وأبرز وسائل

الدعم والمساندة التي توفرها للمؤسسات التجارية الناشئة ورواد الأعمال عبر توفير البيئة الملائمة التي تسهم في إلهام وتشجيع أصحاب المشاريع لإطلاق أعمالهم الطموحة على المستوى المحلي والعالمي، ومن ثم تم طرح أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال وهم السيد علي محسن ومشروعه wnna ، والسيد عبدالله الرضي ومشروعه Akalati والسيد حسين حاجي ومشروعه  Ingrab والسيد أحمد الساري ومشروعه ProCloud Institute.

 وفي إطار ذلك ناقش رئيس الدعم الفني والخدمات الإلكترونية من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد أحمد عبدالنبي علي، موضوع السجلات التجارية الافتراضية التي أطلقت مؤخراً تحت عنوان " سجلي " والتي تدعم وتشجع مشاريع الأفراد الصغيرة، وبين من خلال مداخلته أنواع الأنشطة التجارية التي يمكن مزاولتها من دون الحاجة إلى مقر أو عنوان مكتب قائم والبالغ عددها 39 نشاطاً تجارياً والمتطلبات اللازمة لمزاولتها والتي تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس المنشآت لأصحاب الأعمال الحرة ضمن إطار قانوني.

واختتم الملتقى بمجموعة من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الحضور والمؤسسات التجارية في هذا المجال، كما أقيم على هامش الملتقى معرضاً مصغراً للمؤسسات التجارية ذات العلاقة، حيث عرضت أبرز الخدمات التي تقدمها في للتحول إلكترونياً.