عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثامن والأربعين، بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث ترأس جانب الوزارة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، فيما ترأس جانب الغرفة سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن تعزيز التعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد أحد المرتكزات الرئيسة لبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية، ودعم بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف سعادته أن الوزارة ماضية في تيسير الإجراءات وتبني الحلول المبتكرة التي تفتح المجال أمام مساهمة أكبر للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيدًا بالدور الحيوي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وإسهامها الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في طرح المبادرات والرؤى التي تعزز بناء نموذج اقتصادي متقدم قائم على الكفاءة والتنوع والاستدامة.

من جانبه، أكد سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن تعزيز التنسيق المؤسسي بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة يُعد من الركائز الأساسية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجهات المعنية بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تُسهم في دعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال.

ولفت إلى أن الغرفة تواصل ترسيخ الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية من خلال مبادرات متعددة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وزيادة كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، بما يعكس التوجه الوطني نحو اقتصاد رقمي متطور وقادر على استيعاب المتغيرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض ومتابعة تنفيذ الموضوعات المطروحة في الاجتماع السابق.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، الحرص على مواصلة تعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين من خلال تبني سياسات مبتكرة تدعم العمليات التجارية وتعزز تنافسية السوق، بما يفتح آفاقاً أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير مشاريع تسوق متكاملة تلبي تطلعات المستهلكين وتدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال افتتاح سعادة وزير الصناعة والتجارة لعدد من المحلات التجارية التابعة لمجموعة "بلاك فورتشن" في مجمع مراسي جاليريا – البحرين، بحضور السيد محمد عبدالله الفهيم الشريك  بمجموعة بلاك فورتشن من دولة الامارات العربية المتحدة و  السيد فهد كانو  والسيد أحمد كانو الشركاء  بالمجموعة، وعدد من المسؤولين والمدعوين.

واطلع سعادة الوزير خلال جولته على المحلات التجارية العالمية الجديدة، من بينها متاجر موموسو، هووغا، دوزولو، ومومو فاميلي التابعة لمجموعة "بلاك فورتشن"، حيث أشار إلى أن هذه الخطوة توسع من خيارات التسوق في المملكة وتوفر تجارب جديدة للمتسوقين في أحد أهم وأحدث المراكز التجارية، مؤكداً أهمية مواصلة دعم التوسع الاستثماري في قطاع التجزئة لما يمثله من ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتُعد مجموعة "بلاك فورتشن" من المجموعات النشطة في قطاع التجزئة والاستثمار المؤسسي، إذ تدير علامات تجارية عالمية متنوعة تشمل مجالات الأزياء، مستلزمات المنازل، مستحضرات التجميل، ومنتجات الحياة العصرية. وساهمت المجموعة في تعزيز التنوع التجاري بمملكة البحرين، بما يواكب تطلعات المستهلكين نحو مزيد من الخيارات والجودة.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص الوزارة على مواصلة تبني مبادرات استراتيجية مستلهمة من رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز ثقافة استهلاكية مسؤولة، وصون حقوق وواجبات المستهلك، مدفوعة بالإيمان الراسخ بأهمية الاستثمار في قدرات الشباب، وإطلاق شغفهم للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال تكريم سعادته خريجي الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية "سفراء حماية المستهلك"، والتي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب، وامتدت خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، بهدف مواصلة تمكين الشباب البحريني من المساهمة في تعزيز البيئة الاستهلاكية من خلال التدريب النظري على القوانين والأنظمة التجارية، والتطبيق العملي عبر استقبال الشكاوى والتعامل المباشر مع المستهلكين.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى جهود خريجي البرنامج، وما اكتسبوه من خبرات ميدانية تسهم في ترسيخ الوعي الاستهلاكي، وتعكس ما يتمتعون به من كفاءة واستعداد لتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات المعنية.

وأوضح أن مشاركة القطاع التجاري، ممثلاً في شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده وشركة جاهز الدولية، ساهمت في إثراء التجربة من خلال الزيارات الميدانية وفرص التدريب العملي، والتي أسفرت عن استقطاب عدد من المشاركين، في نموذج يجسد الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص لدعم الكفاءات الوطنية.

من جانبها، أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أن مبادرة "سفراء الشباب البحريني" تأتي في إطار النهج الوطني الرامي إلى مواصلة تمكين الشباب وإبراز طاقاتهم الإبداعية في مختلف المجالات التنموية، مضيفة أن البرنامج يشكل منصة نوعية لصقل المهارات وتأهيل القيادات الشابة، ليكونوا سفراء يمثلون وطنهم في المحافل الإقليمية والدولية.

وأضافت وزيرة شؤون الشباب أن البرنامج جمع بين التدريب الأكاديمي المتخصص والزيارات الميدانية العملية، مما مكّن المشاركين من اكتساب خبرات واقعية ومهارات قيادية تعزز حضورهم المؤثر، متمنية لهم دوام التوفيق في تحقيق الرؤى والتطلعات المنشودة.
 

شاركت وزارة الصناعة والتجارة في الحفل الختامي للنسخة الخامسة من برنامج "رائد الأعمال التقني للشباب"، والذي جاء تتويجاً لإنجازات مجموعة من المبدعين ورواد الأعمال الشباب الذين جسّدوا بجهودهم روح الريادة والابتكار.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة مجموعة من الطلبة  الموهوبين تراوحت أعمارهم بين 16 و25 عاماً، حيث قدّموا مشاريع ريادية مبتكرة عكست إصرارهم وشغفهم بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث جرى تكريمهم تقديراً لجهودهم وإبرازاً لإمكاناتهم كجيل يقود مستقبل البحرين في مجالات الابتكار.

وحضر الحفل السيدة مرام المحميد، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، وأولياء الأمور، ورواد الأعمال، وممثلي الجهات الداعمة، وبحضور السيد أحمد محمد بوهزاع، رئيس اللجنة المنظمة لبرنامج رائد الأعمال التقني.

وخلال الحفل تم تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين تقديراً لإسهاماتهم البارزة في إنجاح البرنامج، ومن أبرزهم: مبرة الكوهجي الخيرية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، شركة المراعي، منظمة اليونيدو، أمازون ويب سيرفيسز، وبورصة البحرين.
 

أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التصنيع في مملكة البحرين، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، منوّهًا بأهمية مواصلة الجهود نحو توطين الصناعات، وإحلال الواردات بمنتجات وطنية ذات جودة عالية، بما يسهم في تعزيز التنافسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمكين القطاع الصناعي المحلي ليواصل دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار سعادته إلى أن القرار رقم (63) لسنة (2025) بشأن ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، ينص على منح المنشآت الصناعية الإعفاء متى ما تحققت أحد الشروط التالية وهي أن تكون هذه المدخلات غير منتجة أو غير متوافرة داخل مملكة البحرين، أو أن يتعذّر تواجدها بالمعايير المعتمدة لدى المنشأة الصناعية، أو في حال تعذر إنتاجها محليًا خلال فترة زمنية معينة، أو إذا كانت تكلفتها محلياً تزيد بنسبة تتجاوز 10% عن نظيراتها المستوردة.

وأوضح أن هذه الضوابط تأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، ورفع القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في استدامة سلاسل الإمداد والتوريد داخل مملكة البحرين، علاوةً على تعزيز قدرة المنشآت الصناعية البحرينية على التوسع والنمو، مبيّناً أن العمل على تطوير السياسات الاقتصادية والتنظيمية الداعمة للمحتوى المحلي، يأتي انسجامًا مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022–2026)، من خلال تمكين المصنّعين البحرينيين من رفع كفاءتهم الإنتاجية وزيادة قدرتهم التنافسية، بما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز صناعي متطور على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل وزير الصناعة والتجارة، السيدة سميثا جنسن رئيس مجلس إدارة جمعية السيدات الهنديات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وخلال اللقاء، أكد وزير الصناعة والتجارة الدور البارز الذي تضطلع به جمعية السيدات الهنديات المتواصلة في تعزيز علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وإسهاماتها في تنمية العمل التطوعي والشراكة المجتمعية مشيراً إلى أن المرأة تعد شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والازدهار بمختلف قطاعاتها وهو ما يتجسد في حضورها الإيجابي في المبادرات كافة، لاسيما المجتمعية.

كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع والبرامج التطوعية التي تقدمها جمعية السيدات الهنديات، وسعيها المتواصل لمد جسور التعاون الثقافي والمجتمعي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

استقبل سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء أكد سعادته عمق العلاقات التاريخية والأخوية الثنائية المشتركة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والاستثمارية، منوهاً بأهمية تعزيز التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات، بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبها، أشادت سعادة السيدة ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، منوهةً بالتطور والازدهار الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة باقة من المبادرات بالتزامن مع موسم العودة للمدارس، لمواصلة دعم المستهلكين من المواطنين والمقيمين عبر توفير بيئة تجارية متوازنة تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة، بما يعزز جهود استدامة جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

كما دشّنت إدارة حماية المستهلك بالوزارة مبادرة "صديق المستهلك" بنسختها المخصصة لهذا الموسم، لتكون منصة مفتوحة أمام المحال التجارية الراغبة في الإسهام المجتمعي عبر تقديم خصومات نوعية على مجموعة واسعة من السلع المرتبطة بالموسم الدراسي، تشمل القرطاسية، الحقائب، الزي المدرسي، الأجهزة الإلكترونية، الطابعات وأجهزة الإنترنت، أثاث الدراسة، أدوات إعداد الطعام وكي الملابس، النظارات، المنتجات الغذائية المدرسية، والمركبات.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن المبادرة تمتد حتى نوفمبر 2025، وتشكل فرصة للتجار لإبراز دورهم في دعم المجتمع، بما يعكس الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع التجاري، ويحفّز على تقديم عروض ملائمة للأسر البحرينية والمقيمة.

كما بيّنت أن إدارة التفتيش تنفذ خطة رقابية شاملة تغطي جميع محافظات مملكة البحرين، وتركّز على ضمان جودة السلع وتوافقها مع المواصفات، ومتابعة الأسعار بما يعزز التنافسية العادلة، إضافة إلى التأكد من تنوع المنتجات وتوافرها لتلبية مختلف احتياجات الموسم الدراسي.

وأكدت الوزارة أن موسم العودة للمدارس يمثل محطة مجتمعية مهمة وفرصة لترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة المستهلكين، مؤكدة اعتزازها بوعي الأسرة البحرينية والتزام القطاع التجاري، وبأن التعاون المشترك كفيل بتوفير موسم دراسي ميسّر وبداية واعدة للطلبة.