أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك أن المجلس التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أطلق آلية استثنائية مؤقتة للعبور اللوجستي، وذلك في اطار التعامل الفاعل مع تداعيات العدوان الإيراني الآثم الذي تتعرض له دول المجلس.
واشار إلى أن إطلاق هذه الآلية يهدف إلى تسريع نقل البضائع بين دول المجلس وخفض التكاليف التشغيلية، مع ضمان استمرار حركة التجارة بسلاسة بين المنافذ المختلفة.
وتعتمد الآلية على إنشاء مسار لوجستي سريع يربط بين الموانئ والمطارات الرئيسية لدول المجلس باستخدام شاحنات مرصصة، دون الحاجة إلى تخليص جمركي نهائي عند نقاط العبور، مما يقلل الوقت ويخفف الإجراءات الروتينية. كما يتم تبادل بيانات الشحنات مسبقًا بين السلطات الجمركية، بما في ذلك بيان الحمولة والوثائق المرتبطة بالشحنات، لضمان تدفق البضائع بكفاءة وسلاسة.
وأوضح رئيس الجمارك أن بموجب هذه الآلية يتم إعطاء أولوية خاصة للبضائع الأكثر أهمية، مثل المواد الغذائية والطبية والبضائع القابلة للتلف، لضمان وصولها في الوقت المناسب دون تأخير. كما يتم اعتماد ضوابط أمان واضحة للشاحنات والسلع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بالشحنات، بما يحافظ على سرعة النقل وكفاءة الإجراءات.
وتعمل هذه الآلية على تعزيز انسيابية حركة السلع بين دول المجلس أثناء الأزمات، ورفع كفاءة الإجراءات اللوجستية وتقليل التعقيدات الجمركية، ودعم التكامل الجمركي والاقتصادي الخليجي، مع الحفاظ على تنافسية الأسواق الإقليمية والدولية، وضمان تدفق التجارة بسرعة وسلاسة بين جميع المنافذ المشاركة.
 

أكد السيد عبدالعزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة كثّفت جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وفي ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

وأوضح الوكيل المساعد للرقابة والموارد أن هذه الحملات التفتيشية تأتي بالتعاون مع القطاع الخاص للتحقق من مواصلة الرقابة على السلع وتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب التأكد من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها، إلى جانب ترسيخ الثقة في التعاملات التجارية.

وأشار إلى أن الوزارة أعدّت خططاً تفتيشية للفترة التي تسبق العيد، شملت تنفيذ زيارات ميدانية للأنشطة الحيوية المرتبطة بالموسم، ومن بينها محلات بيع الفاكهة والخضار، ومراكز التجميل والصالونات، ومحلات الخياطة، ومحلات الحلويات والمخابز، والمطاعم، ومطابخ إعداد الولائم، إلى جانب المجمعات والأسواق التجارية.

وبيّن الوكيل المساعد للرقابة والموارد أن الحملات الرقابية تركز على متابعة أوضاع السوق ورصد أي مؤشرات قد تؤثر على انسيابية تدفق السلع، إضافة إلى مراقبة ممارسات البيع والتخفيضات والعروض الترويجية، والتأكد من وضوح الأسعار وعدم استغلال زيادة الطلب عبر عروض مضللة أو زيادات سعرية غير مبررة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد أن تكثيف الحملات يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة على مواصلة تعزيز بيئة تجارية عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المتعاملين وترسّخ الانضباط في الأسواق، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر السلع في مختلف الأوقات والظروف.

وفي ختام تصريحه، أعرب الوكيل المساعد للرقابة والموارد عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام الأمن والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة الخير واليُمن والبركات، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتها وشعبها والمقيمين فيها بالخير واليُمن والبركات.

كدت وزارة الصناعة والتجارة أن أسواق مملكة البحرين تشهد وفرة في إمدادات المواشي واستقرارًا في توافر مختلف أنواع اللحوم ومنتجات الدواجن، في ظل استمرار تدفق الإمدادات الغذائية إلى السوق المحلي، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار وصول شحنات المواشي إلى مملكة البحرين بوتيرة منتظمة، يعكس جاهزية السوق المحلي لتلبية الطلب المتوقع خلال موسم العيد، في ظل مؤشرات تؤكد توافر كميات مناسبة من اللحوم ومنتجات الدواجن في مختلف منافذ البيع.

وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه المؤشرات تعكس مرونة منظومة الإمدادات الغذائية في مملكة البحرين وقدرتها على الاستجابة للطلب في مختلف الظروف، وذلك بفضل الخطط الاستباقية والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية والموردين والقطاع الخاص، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق في جميع محافظات المملكة.

كما بينت الوزارة أن أسعار السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الدواجن، عند مستويات مستقرة وتنافسية، مدعومة بوفرة المعروض واستمرار تدفق الإمدادات إلى الأسواق، إلى جانب الجهود الرقابية التي تنفذها الوزارة لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات قد تؤثر على المستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعة الأسواق بصورة يومية من خلال أنظمة الرصد الإلكتروني للمخزون الغذائي، إضافة إلى الحملات التفتيشية الميدانية والتنسيق المستمر مع الموردين والمسالخ ومنافذ البيع، بما يضمن توافر اللحوم والمنتجات الغذائية بالكميات المناسبة. كما شددت على أن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية يمثلان أولوية وطنية، مشيدة بتعاون الموردين والتجار في دعم استقرار السوق وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة المستهلكين من المواطنين والمقيمين إلى الشراء وفق الاحتياج الفعلي، بما يسهم في الحفاظ على توازن الأسواق واستدامة توافر السلع للجميع خلال موسم عيد الفطر المبارك.

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى سوق المنامة المركزي للاطمئنان على توفر السلع الأساسية والخدمات وانسيابية حركة سلاسل الإمداد، وذلك ضمن سلسلة الزيارات للأسواق التجارية في مملكة البحرين في إطار المتابعة الحثيثة لما تشهده من تطورات في ظل الهجمات الإيرانية العدائية الآثمة على المملكة والمنطقة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للتحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين والمقيمين ومواصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر وبخاصة في ظل التطورات الحالية بجانب تكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لضمان استدامة توفر السلع الأساسية وقدرة المخزون على الاستجابة لاحتياجات السوق.

وخلال الزيارة، التقى سعادته بعدد من التجار والباعة، حيث استمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدًا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه السوق، ومثمنًا جهوزية التجار واستعدادهم التام لمواجهة أي طارئ خلال هذا الظرف الراهن والعمل بكل مسؤولية لضمان استقرار الأسعار وعدم استغلال هذه الأوقات الاستثنائية للتلاعب في الأسعار أو حجب السلع.

وشدد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على مواصلة تعزيز مستويات المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن جاهزية الأسواق المحلية للتعامل مع أي متغيرات محتملة، مشيرًا إلى استقرار الوضع التمويني في مملكة البحرين وتوافر السلع دون انقطاع، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية بما يحفظ المصلحة الوطنية ويعزز ثقة المستهلكين.

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى شركة البحرين لمطاحن الدقيق، في إطار المتابعة المستمرة لسلاسل الإمداد وجاهزية المنشآت الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية إلى جانب دعم منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية واستقرارها في ظل المستجدات الراهنة.

وأكد سعادة وزير الصناعة والتجارة أن الأسواق المحلية تشهد وفرة طبيعية للسلع الأساسية وتدفقًا منتظمًا للمنتجات في مختلف منافذ البيع، مشيرًا إلى مواصلة العمل وفق خطط استباقية للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز استدامة توافر السلع الأساسية، بما يدعم التوازن التجاري ويخدم المصلحة العامة.

كما شدد سعادته على أهمية الوعي الاستهلاكي باعتباره ركيزة داعمة لمنظومة الأمن الغذائي، منوهًا بالدور الوطني الذي تضطلع به شركة البحرين لمطاحن الدقيق في تعزيز استقرار الإمدادات وتكامل الجهود مع الجهات المعنية.

وخلال الزيارة، اطلع سعادته على سير العمليات الإنتاجية وآليات تأمين إمدادات القمح ومنتجات الطحين، ومستويات الطاقة الإنتاجية والمخزون، والإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية التوريد وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبها، أكدت شركة البحرين لمطاحن الدقيق أن عمليات الإنتاج والتوزيع تسير بصورة اعتيادية، وأن منتجاتها متوافرة في مختلف منافذ البيع والأسواق الكبرى، ضمن منظومة إمداد مستقرة تعمل بكفاءة عالية.

قام سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، بزيارات ميدانية إلى عدد من منافذ البيع والمخازن والأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى لقاء عدد من التجار والموردين في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة أوضاع الأسواق وتوافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة وضمان استقرار الأسعار في ظل المستجدات الراهنة.

وشهدت الأسواق توافر كميات مناسبة من مختلف السلع الاستهلاكية، إلى جانب استقرار مستويات الأسعار، وعدم رصد أية زيادات غير مبررة، ما يعكس متانة سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الرقابة المعتمدة على الأسواق، فضلاً عن الدور الفاعل الذي يقوم به القطاع التجاري في دعم السوق المحلي والاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة استمرار تكثيف جهودها الرقابية لمتابعة حركة الأسواق وضمان عدم حدوث أي ممارسات قد تمس مصالح المستهلكين، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي تجاوزات يتم رصدها، بما يشمل التحقق من عدم حجب السلع أو الامتناع عن طرحها ورصد أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف.

وفي إطار تعزيز التنسيق المستمر، أكدت الوزارة الحرص على المحافظة على مستويات مخزون مناسبة، بما يضمن الجاهزية لمواجهة أي متغيرات محتملة، مؤكدة استقرار الوضع التمويني في المملكة وتوافر السلع الأساسية، مع حرصها على استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية بما يخدم المصلحة الوطنية.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أية تحديات أو مخاطر قد تؤثر على استمرارية الإمدادات أو توافر السلع في الأسواق، عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (80008001).

استقبلت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، سعادة السيد محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مقر الوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الاستثماري والصناعي بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات العمل المشترك، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية نوعية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
 

أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، التزام الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمواصلة تعزيز الإجراءات التشريعية والتنظيمية لدعم قطاع الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، لا سيما تلك التي تعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما يواكب جهود المملكة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأشار إلى أن القرار رقم (7) لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، وبما يتوافق مع أفضل السياسات البيئية العالمية وتعزيز التحول نحو ممارسات صديقة للبيئة وأكثر استدامة، والحد من النفايات البلاستيكية.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن القرار يمنع تصنيع أو استيراد أو تداول كافة الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، بما في ذلك الأكياس التي يدخل البلاستيك في تركيبها، ويشمل ذلك جميع أكياس الحمل والنقل اليدوي للبضائع والمعدات، سواء كانت مزودة بمقابض أو بدونها، والمقدمة للمستهلكين عند نقاط البيع أو المباعة بشكل منفرد أو ضمن مجموعات، مع استثناء الأكياس المخصصة لجمع النفايات المنزلية، والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية، وأكياس التعبئة والتغليف للأدوية والأغذية، بالإضافة إلى الأكياس المخصصة للتصدير.

وتابع سعادته أن آلية الرقابة على تنفيذ القرار ستكون دقيقة وشاملة، حيث تشمل متابعة المنتجات قبل دخولها من المنافذ من خلال إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة للتحقق من مطابقتها للاشتراطات وعدم مخالفتها للقرارات، ومتابعة ما بعد دخول المنتجات للأسواق عبر الحملات التفتيشية والمسوح الميدانية بالتنسيق مع إدارة التفتيش بالوزارة لضمان الالتزام الكامل بالقرار.

وشدد سعادته على حرص وزارة الصناعة والتجارة على وضوح جميع الإجراءات والتفاصيل، إذ سيتم إصدار دليل استرشادي شامل مرافق للقرار باللغتين العربية والإنجليزية لتعزيز وعي جميع الفاعلين الاقتصاديين بالقرار وضمان الالتزام به، وتحقيق التطبيق الأمثل لمبادئ الاستدامة البيئية.

يذكر، أن هذا القرار جاء نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والمجلس الأعلى للبيئة، بعد مراجعة اللوائح والمواصفات المعتمدة في دول المنطقة والاسترشاد بأفضل الممارسات العالمية لتحديد السمك المناسب للأكياس، إلى جانب إجراء دراسة تحليلية للأثر الإيجابي للتطبيق، شملت الحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل النفايات، مع مراعاة جميع العوامل التي تضمن تهيئة السوق المحلي لتطبيق القرار بسلاسة، وإتاحة فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لاستنفاذ المخزون الحالي وتمكين المصنعين من التوافق مع المعايير والمواصفات الجديدة، بما يضمن الاستعداد الأمثل لتنفيذ القرار وتحقيق أهدافه البيئية والاستراتيجية.

كما يأتي هذا القرار استكمالاً للجهود السابقة منذ عام 2019، بما في ذلك القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية، والقرار رقم (77) لسنة 2021 بمنع تصدير أو استيراد أو تداول عبوات المياه البلاستيكية المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 مليلتر، والقرار رقم (14) لسنة 2022 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 ميكرون.