تتولى إدارة التفتيش الاشراف والمتابعة على الأعمال الرقابية الخاصة بالأنشطة التجارية والصناعية ولضمان فاعلية التزامها بالقوانين والأنظمة المنظمة لها، وتتلقى الشكاوى والبلاغات ذات الصلة بمهام الإدارة وتعمل على معالجتها. ولتحقيق ذلك تعمل الإدارة على:
1) إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ التفتيش الصناعي والتجاري للتأكد من استيفاء المنشآت المختلفة للقوانين والقرارات الوزارية والأنظمة والاشتراطات التابعة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الادارات المعنية.
2) مراقبة جميع الأسواق ومنافذ البيع في مملكة البحرين والتعامل مع الممارسات التجارية غير قانونية لتحقيق بيئة سليمة ومشجعة للنمو الاقتصادي
3) تنفيذ التفتيش الميداني والالكتروني، والتنسيق مع الإدارات المعنية بشأنها.
4) التعامل مع الشكاوى المتعلقة بالممارسات التجارية والصناعية الواردة من المستهلكين أو الإدارات أو الجهات الحكومية ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
5) الإشراف على تحويل المخالفات للنيابة العامة ومتابعتها.
6) التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات مع أجهزة التفتيش الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتعزيز وتقوية العمل الرقابي في مملكة البحرين.
7) إعداد الدراسات والتقارير المعنية بأنشطة الإدارة وأداءها.
8) تقييم وتطوير أعمال الرقابة والتفتيش ووضع المقترحات لرفع مستوى الأداء وجودته ولتطوير التشريعات ذات الصلة.
9) العمل على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه عمليات التفتيش على مستوى إدارات الوزارة أو الجهات الحكومية ذات الصلة.
10) نشر التوعية بشان القوانين والاحكام ذات الصلة بنشاط الإدارة والرامية لضمان حقوق المستهلكين والتجارة.