خدمات رقابة الشركات

  1. ​مراجعة كافة القوانين المتعلقة بشئون الشركات بشكل دوري واقتراح التعديلات عليها والتي تضمن استقطاب الأعمال التجارية الجديدة والمستثمرين الأجانب.
  2. استلام التقارير المالية السنوية لمختلف أنواع الشركات المسجلة في مملكة البحرين ومتابعة أوضاعها المالية والقانونية.
  3. تمثيل الوزارة في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والمقفلة وغيرها، والرقابة على أداء مجالس إدارات الشركات المساهمة.
  4. إرساء مبادئ حوكمة الشركات على نحو يعزز سلامة وتنافسية البيئة الاقتصادية لمملكة البحرين.
  5. تعزيز الشفافية في البيئة التجارية في مملكة البحرين عن طريق وضع إجراءات رقابية على الشركات المساهمة في جذب الاستثمارات.
  6. التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والتمويلات غير القانونية في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري بمملكة البحرين وذلك لتعزيز سلامة البيئة التجارية.
  7. إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية تغطي كافة أنواع الشركات، والتي تشكل مرجعاً لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية، وتوفير التقارير والإحصائيات الاقتصادية والتحليلات.
  8. تعزيز متطلبات التحقق من الجوهر الاقتصادي للشركات العاملة في مملكة البحرين وفقاً للقوانين والقرارات والأنظمة والالتزامات الدولية ذات العلاقة.
  9. تمثيل مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والجدوى الاقتصادية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.​

متطلبات الجوهر الإقتصادي​

متطلبات الجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين

في إطار السعي للوفاء بمعيار الاتحاد الاوروبي 2-2 والمعيار الأدنى لخطة العمل 5 لتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، يتوجب على مملكة البحرين فرض متطلبات الجوهر الاقتصادي على الكيانات التي تزاول أنشطة تجارية متنقلة جغرافياً.

وبناء عليه، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة ​ (MOIC) الأمر الوزاري رقم 106 لسنة 2018، التي توفر إرشاداً أولياً بشأن إثبات الجوهر الاقتصادي.

يتمثل الغرض من الأمر الوزاري في تعزيز متطلبات الجوهر الاقتصادي في مملكة البحرين وتوضيح المتطلبات لأي تجار يزاولون أنواع معينة من الأنشطة ذات الصلة في أو من خلال البحرين (بخلاف تلك الأنشطة التي تنفذها كيانات حصلت على رخصة من مصرف البحرين المركزي).

وتتمثل الغاية النهائية من الأمر الوزاري في الحيلولة دون استفادة الشركات الدولية من استغلال القوانين الضريبية المختلفة بين البلدان من خلال نقل الأرباح بطريقة مصطنعة إلى ولايات قضائية تفرض القليل أو لا شيء من ضريبة الدخل.
 

التجار الذين يجب عليهم الامتثال لمتطلبات الجوهر الإقتصادي

يجب على جميع التجار الذين يمارسون أحد الأنشطة المذكورة في القرار 106 الالتزام بمتطلبات الجوهر الاقتصادي. وقد حدد القرار هذه الأنشطة كالآتي:

  • أنشطة التوزيع ومراكز الخدمة
  • أنشطة مقار الشركات الرئيسية
  • أنشطة الشركات القابضة
  • أنشطة التأجير
  • أنشطة الشحن
  • ​أنشطة المِلْكية الفكرية
قائمة الأنشطة ذات الصلة التي تندرج تحت القرار الوزاري رقم (106) لسنة 2018