هيكل الحوكمة

الرؤية الاقتصادية 2030

تطمح البحرين إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية، إلـى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ترسم  الحكومة ملامحه فيما يقود القطاع الخاص الرائد مبادراته.

وتتبنى الحكومة ويبنى المجتمع البحريني على مبادئ الإنصاف، والمنافسة، والاستدامة، وذلك من أجـل تهيئة وسائل الحياة الكريمة للشعب البحريني والاستفادة مـن كامل إمكانياته.

المبادىء الأساسية للرؤية الاقتصادية حتى عام 2030
التنافسية العدالة الإستدامة

الرؤية هي أن تحقق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي.  و تتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور، فالمعدل المرتفع للإنتاجية يجعل السلع والخدمات أكثر قدرة على

المنافسة في السوق العالمي، وتحقيق دخل أكبر، مما يملي على الشركات تقديم أفضل الخدمات، والبحث الدائم عن أفضل الطرق للإنتاج.

 

رؤية البحرين هي أن النجاح الاقتصادي المستقبلي للمملكة سيؤثر على المجتمع بشكل أوسع، ويؤدي إلى إيجاد قاعدة عريضة للازدهار، وأن كل فرد يستطيع أن يقدم إسهامًا قيمًا للمجتمع إذا توفرت له الوسائل وأتيحت له الفرصة المناسبة.

ولتحفيز وتعزيز العدالة لابد أن يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب، وهذا يعني استئصال الفساد، والسعي إلى التطبيق العادل للقوانين.

والعدالة في المجتمع تعني معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون.

يرجع الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقدين الماضيين إلى القطاع العام، وهو اتجاه أصبح من الصعب المضي فيه أكثر من ذلك، نظرًا إلى القيود المتزايدة التي أصبحت تحكم الميزانيات الحكومية بوجه عام، وتزايد مستوى المنافسة في الاقتصاد العالمي، ومن هنا فإنه بحلول عام 2030 يتعين أن يكون القطاع الخاص قادرًا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الإزدهار.

وأن الرؤية الاقتصادية هي تثبيت ازدهار مملكتنا على أسس صلبة، إذ يجب أن تلتزم سياسة التمويل الحكومي بمبدأ الاستدامة من أجل المحافظة على نظام مستقر قائم على التطلعات المستقبلية.

 


برنامج الحكومة (2022-2019)

يركز برنامج الحكومة (2019-2022) على البناء على ما تحقق من مكتسبات للوطن والمواطنين، في ظل الوصول إلى توازن مالي بين المصروفات والإيرادات مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.

يهدف  توجه الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية في برنامج الحكومة إلى تقليص العجز في الميزانية العامة واستقرار الدين العام، والوصول للتوازن المالي بين المصروفات والإيرادات مع نهاية عام 2022، مع الاستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، واستقطاب الاستثمارات بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، من خلال تنمية القطاعات غير النفطية وتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات المرتبطة بهما في ظل اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز بمملكة البحرين.

وتسهم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشكل رئيسي من خلال المبادرات إلى تحقيق التوجه الحكومي الخاص بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام المتمثل في:

  • تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو.
  • تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (النفط، الصناعات التحويلية، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
  • تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي.
  • تعزيز وتطوير البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.
  • المواصلة في تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية.

إلى جانب مساهمة الوزارة في دعم وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي والمساهمة في البرامج الداعمة لضمان نمو بيئة الأعمال.


وضع أهداف الوزارة

تتبنى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خطط وأهداف استراتيجية واضحة تستند على مجموعة من البرامج والمشاريع المحددة وفق مستهدفات برنامج الحكومة 2019-2022 وطموحات الرؤية الاقتصادية 2030 وفق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وفي اطار سعي الوزارة إلى تحقيق المستهدفات فقد أعلنت الوزارة أهدافها بحيث تضمنت ستة محاور استراتيجية و15 مبادرة / مشروع (تتغير وفقاً لبرنامج الحكومة كل 4 سنوات) لترجمة تلك الأهداف في سبيل المساهمة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية والصناعية في البحرين في القطاعين الحكومي والخاص.​

وهي تعتمد على مجموعة من الركائز أهمها: ضمان وجود مناخ تنظيمي شفاف وعادل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والدولية، ووجود قطاع تنافسي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المقدرة التصديرية للصناعات التحويلية الوطنية، ورفع مستوى التنافسية في القطاع الصناعي، وتحسين نوعية وكفاءة خدمات الوزارة وذلك بتوظيف التقنيات المعلوماتية الحديثة.


مقاييس النجاح بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة  والسياحة

تأثر مبادرات الوزارة على الأمور ذات الأولوية كون الوزارة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد في الحكومة، وخدماتها لها تأثير رئيسي على المجتمع في المواقع التالية:

  • تحسين الحياة المعيشية وذلك بخلق وظائف من خلال خلق فرص ونشاطات صناعية وتجارية.
  • تسهيل الإجراءات حسب أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بممارسة النشاط الصناعي والتجاري والتي ستأثر إيجاباً على الدخل القومي.
  • تحسين مستوى المعيشة من خلال وجود بنية تحتية للأعمال ذات مستوى عالمي.
  • المحافظة على حقوق المستهلكين وكذلك مراعاة الجودة في الصناعات والخدمات المحلية منها والأجنبية.
  • زيادة الوعي لدى العامة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وحقوق المستهلك، وحوكمة الشركات.

الرؤية الاقتصادية 1.jpg
الرؤية الاقتصادية 2.jpg

الرؤية الاقتصادية 3.jpg 

الاستراتيجيات العامة للوزارة:

إن حكومة مملكة البحرين تركز في عملها على ثوابت أساسية قائمة على مبادئ العدالة والتنافسية ​والاستدامة، وتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022 ، والتنمية المستدامة، وقد أنتهجت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عدداً من الاستراتيجيات العامة لتأصيل هذه المبادىء، كالآتي:

  • التأكيد على أهمية  توفير بيئة عادلة تحفظ حقوق المستهلك والتاجر وتحمي الطرفين من الممارسات التجارية الخاطئة، وتسهم في بناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق عبر تعزيز الثقة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم والرقابة لضمان مطابقة المنتجات في الأسواق للمواصفات والمقاييس، إلى جانب تأكيدها على ضرورة تعزيز وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات عن طريق تعزيز وعي المستهلك والتاجر بالحقوق والممارسات في التعاملات التجارية.
  •  تعزيز التنافسية في بيئة الأعمال عبر تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية ورفع تنافسية المملكة عبر دعم احتياجات الأعمال التجارية وتمكين السياسات والقوانين.
  • التركيز على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لتوليد الفرص الاستثمارية فيها، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية عن طريق تسهيل تقديم الخدمات والتراخيص من خلال مركز موحد وبشكل الكتروني من خلال النظام الالكتروني للوزراة "سجلات 2.0" ونظام الخدمات الصناعية "صناعة".
  • الاهتمام برفع ثقافة ريادة الأعمال عبر زيادة عدد الشركات والمؤسسات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الاعمال كأحد أهم الركائز المعرفية لفئة الشباب، والمساعدة في تأهيلهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة مستدامة، ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال وتطوير برامج ومحتوى العمل الحر في مختلف المراحل التعليمية.
  • تسعى الوزارة وتعمل على تحقيقها زيادة البرامج التمويلية والاستثمارية والتطويرية الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات والأنظمة القائمة وانشاء بوابة الإلكترونية تمكن هذه المؤسسات من المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة لها، بالإضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10% عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية.
  • اهتمت مبادرات الوزارة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما تضمنت المبادرات إطلاق مركز الخدمة الشاملة الالكتروني للمستثمرين سجلات 2.0، وتعزيز الرقابة من خلال تفعيل حوكمة والتزام الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.


مؤشرات الأداء

يتم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال خلق مشاريع مرتبطة بها والتي تتضمن مؤشرات أداء لقياس انجازها والتحقق من أهدافها.


المساواة بين الجنسين:

قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، وهي لجنة تهدف إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في مجال العمل وتعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الوزارة وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.  وقد قامت الوزارة بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص اثر صدور تعليمات جهاز الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 بشأن انشاء لجان تكافؤ الفرص بالقطاع الحكومي.

تختص لجنة تكافؤ الفرص في الوزارة بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية إذا تطلب الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية وذلك في المجالات التالية:

  • تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي الوزارة في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة ادماج احتياجات المرأة العاملة.
  • إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في سياسات وخطط وموازنة الوزارة.
  • بناء قدرات موظفي الوزارة في مجال ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
  • تحسين وضعية المرأة وبيئة عملها والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في الوزارة.
  • دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر جهوده في مجال مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في برامج الوزارة حسب برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
  • تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين من الخدمات المقدمة في الوزارة.