أحالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مكتب تدقيق حسابات إلى النيابة العامة وذلك بعد ضبطها عدد من المخالفات أبرزها الإخفاق في تطبيق قواعد العناية الواجبة تجاه العملاء Customer Due Diligence وعدم الالتزام بتطبيق المنهج المبني على المخاطر، و عدم الالتزام بإدراج الافصاحات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ضمن الرأي المهني حول القوائم المالية ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (173) لسنة 2017  المعدل بالقرار رقم (108) لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجَّلين بالسجل التجاري وسجل مدقِّقِي الحسابات بمملكة البحرين.

وفي السياق ذاته أفادت الوزارة تمسكها بالتطبيق التام لأحكام المرسوم بقانون (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك جميع القرارات الوزارية واللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه ، وأن الوزارة لن تألوا جهداً في ضبط جميع التجاوزات والتعامل معها وفقاً  للأنظمة والقوانين بما يعزز من الشفافية والاستدامة والثقة في البيئة التجارية والاقتصادية بمملكة البحرين  ويساهم في استقطاب الاستثمارات ويعزز من سمعة المملكة  ومكانتها بين دول العالم في جميع هذه الأصعدة ويؤكد عزم مملكة البحرين في بناء منظومة رقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم تهاونها مع أية مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن.