شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في احتفالية الذكرى الثالثة لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين بمملكة البحرين وذلك بحضور السيد فريدريك سانشيز رئيس الفيدرالية الفرنسية للأعمال والخدمات MEDEFI، وعدد كبير من أعضاء الغرفة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الفرنسية في مملكة البحرين.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال الحفل استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة أبرز التطورات التي شهدتها الساحة البحرينية في الآونة الأخيرة والتي من أهمها الانتخابات النيابية والبلدية ألتي أجريت قبل أسبوعين وسجلت نسبة مشاركة كبيرة من المواطنين بلغت 67٪ لتمثل أكبر تصويت في تاريخ البحرين، كما افتتح جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الجلسة البرلمانية مساء يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018، كما أجرت غرفة تجارة و صناعة البحرين في وقت سابق من هذا العام انتخاباتها التي سجلت أيضاً حضوراً قياسياً للناخبين، مما أسفر عن وجود مجلس إدارة أكثر شمولاً وتمثيلاً، لافتاً إلى علاقات الشراكة الوطيدة بين الوزارة والغرفة بما يحقق الرؤية الاقتصادية واستراتيجيات الحكومة في المجال الاقتصادي.
وأضاف سعادته بالقول: "إن مملكة البحرين حرصت على مدى السنوات الماضية على تعزيز مبادراتها ومشاريعها التنموية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 لجعل البحرين المكان المفضل للأعمال في المنطقة، وقد توجت هذه بزيادة الاستثمارات من 733 مليون دولار أمريكي في عام 2017 إلى 810 مليون دولار امريكي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وصنفت مملكة البحرين كأفضل مكان للعيش والعمل وذلك وفقا لاستطلاع سنوي تقوم به HSBC.
وأكد: "إن اقتصاد مملكة البحرين استمر في تحقيق نمو مطرد بنسبة 4.1٪ في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً أساساً بسياسات التنويع المبكرة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص الذي ساهم بشكل حقيقي في هذا النمو".
وفي إشارته إلى مبادرات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قال سعادته: "إن الوزارة قامت بالعديد من المبادرات ومنها على سبيل المثال التحسين المستمر لخدمة العملاء، والتمثل في نظام سجلات 2.0، ونظام التسجيل التجاري عبر الانترنت والذي يتضمن في هذا الإصدار نظام الدردشة المباشرة الذي يسمح للمستثمرين بالتواصل المباشر مع الوزارة، والحصول على المعلومات، وشملت أيضا الأعمال الأخرى كتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وقضايا حماية المستهلك ، إضافة إلى تحسين عدد من التشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية، بما في ذلك قانون الإفلاس والتعديلات على قانون الشركات التجارية لحقوق الأقليات وقانون حوكمة الشركات الجديد، إضافة إلى العمل على تبسيط رسوم الأنشطة التجارية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، مما يجعلها أقل عبئا على قطاع الأعمال وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم وبتوجيهات كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله ورعاه تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2018، وكذلك إطلاق "صادرات البحرين" في نوفمبر2018، الذي من شانه تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير إمكانياتها التصديرية في الأسواق العالمية، وفي المجال السياحي تم تدشين كلية فاتيل للضيافة".
وحول العلاقات التجارية البحرينية الفرنسية، قال سعادته إن عام 2017 قد شهد نمواً مضطرداُ في حجم المبادلات بلغ الإجمالي 491 مليون دولار أمريكي، مقارنة بعام 2015 حيث بلغ حجم المبادلات 278 مليون دولار أمريكي، مشيراً بأن هذا العام سيكون عاماً قياسياً آخر في التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام 556 مليون دولار.
